مرشح لرئاسة نادي القضاة: لجنة الانتخابات تعمل مع «الزند»

افتتح اليوم باب الترشيح لانتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادي القضاة، المقرر إجراؤها في 29مايو المقبل، على أن يغلق باب الترشيح يوم الخميس المقبل الموافق 16 من شهر أبريل الجاري.
وتتلقى اللجنة المشرفة على انتخابات النادي، طلبات الترشيح على مقعد رئيس النادي، وعلى مقاعد مجلس الإدارة وعددها 16 مقعدًا، 5 للمستشارين، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 للنيابة العامة، ومقعد للمتقاعدين.
ويرأس اللجنة المشرفة على انتخابات النادي المستشار أحمد نادر رئيس محكمة الاستئناف، وتضم المستشارين حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، وإبراهيم الميهى الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد أنيس نائب رئيس محكمة النقض، وياسر الأنصاري نائب رئيس محكمة النقض.
وتقدم المستشار أحمد الزند، رئيس النادي الحالي، بأوراق ترشحه لرئاسة النادي لدورة ثالثة، والمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، والمستشار هشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار علاء مدكور نائب رئيس محكمة النقض. كما تقدم المستشار أحمد المنشاوى، عضو مجلس إدارة النادى المنتهى ولايته.
وقال المستشار هشام أبوعلم، عقب تقدمه بأوراق ترشحه على رئاسة النادي، إنه يعترض على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادي.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه فوجئ أثناء تقدمه بأوراق ترشحه بأن اللجنة مشكلة من أسماء لا يمكن أن تجرى الانتخابات فى ظل وجودهم، لأن أعضاءها يعملون فى لجان نوعية تتبع مجلس إدارة النادي، ولذلك يجب أن يبتعدوا عن الإشراف على انتخابات النادي.
وتابع: "المادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي تحدد كيفية تشكيل اللجنة، ويجب اللجوء إلى اللائحة، فاللجنة المشكلة حاليًا لا يصح أن تشرف على الانتخابات، لأن تشكيلها معيب، وتضم أعضاء هم أصدقاء لمجلس الإدارة، وأنا لا أشكك فى نزاهة اللجنة، ولكن لتكون هناك ثقة، ولابد من تطبيق اللائحة، حتى لا يصطدم أحد فى وجود علاقة بين اللجنة والمرشحين".
وأوضح أنه في بعض الأحيان كان يتم تشكيل لجان يتوافق عليها جميع المشرفين على الانتخابات، وأكد أنه سيعلن عن تشكيل قائمته الانتخابية خلال الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن يتولى المجلس الجديد إدارة شئون النادي لمدة 3 سنوات وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، ويتشكل مجلس الإدارة من 16 عضوًا، بالإضافة إلى الرئيس، وهم 5 أعضاء عن مقاعد المستشارين، و5 أعضاء عن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، و5 للنيابة العامة، ومقعد واحد عن المتقاعدين.