الحكومة تُهدر المليارات.. وإثيوبيا تُخطط لاختراق مكتب «سد النهضة»

تُصمم الحكومة المصرية على إسناد عملية تقييم سد النهضة الإثيوبي، إلى أحد المكاتب الاستشارية العالمية، الأمر الذي يعني أن هناك المزيد من المليارات التى سيتم إنفاقها في الدراسات التي يقوم بها هذا المكتب الاستشاري.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه القمة المصرية الإثيوبية السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاختيار أحد المكتبين، اللذين تم ترشيحهما للمفاضلة، حيث تم الاستقرار على مكتب ألماني أو هولندي.
وعلق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والري بجامعة القاهرة، على سفر وزير الري الدكتور حسام مغازي، قائلاً: "طالما وقعنا اتفاق المبادئ لسد النهضة، ونص على موافقة مصر على المشروع بمواصفاته الحالية وتحدث عن المشاركة في سياسات الملء للمرة الأولى، والتعويضات التي تحدث.. فما فائدة المكتب الاستشاري؟؟!".
وأكد نور الدين، أن المكتب الاستشاري لن يُضيف أي شيء لاتفاقية إعلان المبادئ، متسائلاً: لماذا تدفع مصر الملايين للمكتب الاستشاري طالما أنها ترتضي بوجود السد؟
وتابع، أن المكتب الاستشاري لن يقوم بعمل أي دراسات على سد النهضة، كما يدعي وزير الري المصري، بغير حق، ولكنه فقط سيقوم بدراسة ما تقدمه له إثيوبيا فقط من دراسات قامت بها عن التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمائية على سد النهضة، والتي أدانتها اللجنة الدولية الأولى، على أن إثيوبيا لم تقم بها قبل إنشاء السد، وبالتالي فالمكتب الاستشاري سيبحث فقط الأوراق التي تقدمها له إثيوبيا عن تقصيرها السابق، وغير مسموح له بإجراء أي دراسات أو إبداء رأي حول مواصفات السد أو ارتفاعه أو سعة تخزينه.
وأضاف: "أقول لمصر وفري الملايين للغلابة أفضل، فالمكتب الاستشاري ليس له رأي ملزم ولن يقوم بأي دراسات، بل فقط يفحص ما قامت به إثيوبيا من دراسات، وهل هي كاملة أم تحتاج لمزيد من الدراسات؟ وطالما وافقنا على السد بدون تحفظات في إعلان المبادئ فلننهي هذا الأمر".
من جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، إنه يجب أن يتم توزيع المهام المكلفة على مكتب واحد، بحيث يتم توزيعها على المكتبين بالتساوي، مطالبًا ببقاء المكتبين للتقليل من نسبة الخطأ التي قد يتعرض له أحد المكتبين إذا قام بالزيارة بمفرده.
وأشار "شحاتة" إلى حجم الاختراقات التى سيتعرض لها المكتب الاستشاري من الجانب الإثيوبي بعد اختياره، مؤكداً أن نسبة الاختراق ستكون مرتفعة للغاية، وذلك لأن المكتب الأجنبي سيتعرض لمحاولات إثيوبية لإعاقة عمله ولتشويه نتائجه إذا كانت تصب في صالح مصر.
يُذكر أن وزير الري يحضر لليوم الثاني على التوالي بصحبة وفد حكومي رفيع المستوى، جلسة النقاشات الحالية في إثيوبيا والمتعلقة باختيار المكتب الاستشاري، الذي يقوم بدراسة الآثار السلبية الناجمة عن بناء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب "مصر والسودان".