13 % ارتفاعا بالسيولة النقدية في ليبيا خلال 4 أشهر

قال مصباح العكاري، الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي (البنك المركزي)، إن حجم السيولة (العملة) المتداولة خارج المصارف في ليبيا ارتفع بنسبة 13% خلال 4 أشهر إلي 19.8 مليار دينار (14.24 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي بسبب الإقبال الكثيف على سحب الودائع من البنوك، مقابل 17.5 مليار دينار (16.6 مليار دولار) في نوفمبر 2014.
وأضاف العكاري في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي لا يستطيع اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الأمر مثل تحديد سقف للسحب النقدي يوميا، بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة في البلاد، وخوفا من أن يؤدى مثل هذا القرار إلى حالة من الهلع لدى المواطنين، ويعرض أمن المصارف ذاتها للخطر.
وبلغ حجم العملة المتداولة خارج البنك المركزي الليبي، في أواخر سبتمبر/أيلول 2011 نحو 14.2 مليار دينار، وفقا لإحصائيات البنك المركزي، مرتفعة من 7.6 مليارات دينار في نهاية عام 2010، و نحو 3.9 مليارات دينار في نهاية عام 2006.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، أن هناك بعض المصارف في إقليم الجبل الغربي (شمال غرب)، والذى يضم حوالى 7 مدن رئيسية و31 منطقة تتوزع بين ريفية ونائية (غربي البلاد)، خلت من السيولة على مدار الأسبوعين الماضيين، وأن هناك مصارف في الجنوب الليبي أيضا تعانى من نقص حاد في السيولة بسبب الاقبال على سحب الودائع.
وأدت الاضطرابات الأمنية في ليبيا، إلى إقبال المواطنين على سحب الودائع من البنوك خوفا من تدهور الأوضاع، مما قد يؤدى إلى إغلاق المصارف، أو يحول دون قدرتهم على سحب أموالهم .
وقال العكارى، إن البنك المركزي يحاول إرسال شحنات من الأموال إلى المصارف، لحل الأزمة وأنه نجح في إرسال بعض الشحنات المالية إلى بعض البنوك والتي تقع في مناطق بعيدة عن الاشتباكات.
وكانت حجم السيولة النقدية المتداولة خارج المصارف في ليبيا بلغت 17.5 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بسبب عمليات سحب ضخمة للودائع تشهدها المصارف التجارية (البنوك)، بشكل غير مسبوق.
وشهدت ليبيا أزمة سيولة نقدية بعد قيام ثورة فبراير 2011، وتم سحب ما يقرب من 15 مليار دينار في ذلك الوقت من البنوك الليبية.
وبموازاة ذلك تدور اشتباكات متقطعة زادت حدتها قبل أيام بين قوات "فجر ليبيا" الموالية للمؤتمر الوطني، والقوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق التي يقودها الفريق خليفة حفتر، في مناطق متفرقة في الغرب والجنوب الليبي، وخارج العاصمة طرابلس، شملت قصفا جويا متبادلا على المناطق التي تخضع لسيطرة الجانبين.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان وبرلمانان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.
ويخشى البنك المركزي أيضا إصدار قرارات لتحجيم السيولة خارج المصارف، وخاصة أن إدارة البنك المركزي محل صراع بين محافظين، أحدهما هو الصديق الكبير، المكلف من المؤتمر الوطني والذى يمارس عمله من مقر البنك في طرابلس، والآخر هو على الحبرى، المكلف من قبل مجلس النواب المنعقد بطبرق، والذى يمارس عمله من مقر للبنك المركزي في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وحجم المعروض النقدي بذلك فى ليبيا يزيد عن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد بثلاثة أضعاف حيث تراوح حجم المعروض النقدي في ليبيا قبل عام 2011 بين 3 إلي 5 مليار دينار، وذلك وفق تقديرات الخبراء.

والمعروض النقدي هو أوسع مقياس للنقود المتداولة، وهو يشير بمعناه الواسع إلى مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحت الطلب بخلاف ودائع الحكومة المركزية، والودائع لأجل، والمدخرات، والودائع بالعملة الأجنبية للقطاعات المقيمة بخلاف الحكومة المركزية، والشيكات المصرفية والسياحية، والأوراق المالية مثل شهادات الإيداع القابلة للتداول والأوراق التجارية.