مسئول مصرفي ليبي: تقوية الدينار أمام العملة الأجنبية ليس في صالح الاقتصاد

قال مصباح العكاري مدير إدارة الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية انه ضد تقوية الدينار الليبي أمام العملة الأجنبية في الوقت الراهن مشيرا إلي أن هذا لن يكون في صالح الاقتصاد الليبي.
وأضاف العكاري في حوار له مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين ،أن بلاده دولة ريعية اقتصادها يعتمد على منتج واحد وهو النفط , ولا نستطيع أن نقوي العملة الليبية أمام العملات الأخرى، لأنه على المدى القصير نعي جيدا أن هذا يكون في صالح المواطن، ولكن إذا اخدنا على المدى المتوسط والمدى البعيد سيكون الوضع كارثيا.
وأوضح أنه إذا بقينا على مانحن عليه دولة معتمدة على منتج واحد وهو النفط والإرادات النفطية 95 % أن لم تكن 99 % تاتي من المبيعات النفطية ومخاطر الاعتماد على النفط عديدة ، هذا سيحدث مشكلة كبيرة جدا في تمويل الميزانية.
وتابع قائلا : إن الميزانية تمول بالدنيار الليبي ويتم توسيط السعر ما بين العملة الأجنبية والدنيار الليبي ،لافتا أنه كلما كانت القيمة المحلية قوية كلما كان المعادل قليل بالنسبة للعملة الأجنبية حتى نمول الميزانية.
وقال العكاري إنه " لو غيرنا سعر الصرف وتكلمنا فقط على تأثيرة على مصرف ليبيا المركزي من 1,30 إلى 30 قرشا مقابل الدولار " أي يصبح الدولار يساوي 30 قرشا" في سجلات مصرف المركزي سيسجل خسائر لا تقل عن 90 مليار دينار ليبي خسائر حقيقية ، وخسائر دفترية في مصرف ليبيا المركزي تصبح حقيقة مع مرور الوقت.
وفيما يتعلق بصرف البنك المركزي الليبي ل 7 مليارات من الدولارات من إحتياطي العملة الأجنبية قال العكاري .. إن هذا الخبر تم استقاؤه من تصريح لنائب المحافظ مع أحدى الوكالات ولم يكن الخبر بهذه الطريقة ، عندما تحدث النائب قال لو استمر إغلاق الحقول النفطية إلي نهاية السنة سيكون المصرف المركزي قد انفق جزء من احتياطاته قد تصل إلي سبعة مليارات وربما أكثر من هذا المبلغ لتغطية مصاريف التجارة الخارجية.
واوضح أنه فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية وتغطية الإلتزامات الخارجية لم ننفق هذا المبلغ بعد ، ولكن اذا استمرإغلاق الحقول النفطية ربما نفوق هذا الرقم.
وحول السطو على سيارة شحن الاموال التابع لمصرف سرت وسرقة 40 مليون دينار ليبي و13 مليون ما بين دولار ويورو .. قال مصباح العكاري إن مصرف ليبيا المركزي قام بالعديد من الإجراءات قبل ارسال هذه الشحنة متمثلة في ايجاد طائرة من خطوط النفط بايجار وصل الى 22 الف دينار لهذه الطائرة ، وارسلت هذه الشحنة عبر الجو ووصلت الى مدينة سرت .
واوضح أن المصرف المركزي فرع سرت أخطر آمر كتيبة مشاة 136 التابعة للجيش الليبي لحماية هذه الإرسالية من مطار سرت حتى مصرف سرت ، وبالرغم من كل هذه الإجراءات تم السطو على الطريق، وسارع المصرف بإبلاغ الجهات الرسمية في الدولة وإبلاغ الحكومة والمؤتمر الوطني العام ، وأصبحت الآن قضية أمنية.
وتابع قائلا :- إن مصرف ليبيا المركزي ليس جهة أمنية وأنما هو يمارس سياسة نقدية من مهامه توزيع النقد ، واذا حدث سطو على هذه الشحنة فتنتقل المسؤولية على عاتق الحكومة.
واشار العكاري أنه شكلت لجنة من المؤتمر الوطني العام لمتابعة هذه القضية ، والمصرف المركزي يتابع عن كثب فيما تم التوصل اليه من خلال هذه اللجنة ، وعلى اتصال دائم بوزارة الداخلية ورئاسة أركان الجيش الليبي والمؤتمر والحكومة .
وطالب العكاري من الحكومة متابعة الجناة و عودة المبلغ لخزائن الشعب الليبي حتى يتم تغدية مصارفنا في المنطقة الوسطى.