ليبيا ترفع القيود علي السحب من البنوك

قرر مصرف ليبيا المركزي رفع القيود المفروضة علي السحب النقدي من حسابات الزبائن في المصارف التجارية منذ أكثر من عام.
وأرجع محافظ المصرف الصديق الكبير في مؤتمر صحفي أجراه الخميس الماضي هذا الإجراء إلي عودة الثقة بين المصارف والمودعين وتوازن حركة الايداعات والسحوبات لدي المصارف التجارية.
ولفت الكبير في بيان تلاه علي الصحفيين إلي أن الارصدة لدي البنك الليبي تدعم وبشكل مناسب حركة استقرار السيولة وانتظامها.
وكان المصرف المركزي الليبي قد قدر حجم الأموال التي كانت موجودة خارج المصارف عقب ثورة 17 فبراير بأكثر من 15 مليار دينار ليبي، مما أسهم في إيجاد عجز في السيولة المحلية في معظم المصارف التجارية.
وأكد الكبير أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقدت عدة اجتماعات دورية ناقشت خلالها بند مراقبة مستوي السيولة في السوق المحلي، وقال إن اللجنة تأكدت من خلال هذه المراقبة من توازن حركة الايداعات والسحوبات لدي البنوك التجارية.
يذكر أن الاحداث التي شهدتها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير ضد نظام معمر القذافي دفعت بالمودعين إلي سحب أموالهم من المصارف مما أثر بشكل كبير علي السيولة النقدية وهو ما أجبر المصارف علي تحديد سقف للسحب بالتدريج من خمسمائة دينار إلي أن وصل مؤخرا إلي ألفي دينار.
وأكد البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام أن الأمور المالية تتحسن بشكل تدريجي في ليبيا.
وخطوة المركزي الليبي بإيقاف السحب من شأنها حسب مراقبين أن تعيد الثقة بين الليبين والمصارف وأن تشجع علي إيداع الأموال المجمدة في البيوت.
ويعكف البنك المركزي الليبي منذ شهورعلي تعديل القوانين المصرفية بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الخاص، في سياق إعادة بناء الاقتصاد المحلي عقب سقوط نظام القذافي.
ومن هذه القوانين بحث قانون للمعاملات المصرفية الإسلامية من شأنه أن يسمح بإدخال المعاملات التي تلتزم بأحكام الشريعة إلي القطاع المصرفي والسماح بإنشاء مصارف إسلامية في البلاد.
تجدر الإشارة إلي أنه ينتشر في ليبيا قرابة 17 مصرفا، غير أن أربعة مصارف منها تهيمن علي القطاع وهي تابعة للحكومة أو البنك المركزي ولا يتجاوز حضور البنوك الغربية بضعة مكاتب تمثيلية.