أعربت القوى الإسلامية عن قلقها من السماح لفلول الحزب "الوطني" بالتقدم بأرواق ترشحهم للانتخابات البرلمانية المقبلة مع فتح باب الترشيح، مرجعة ذلك إلى مخاوفها من تداعبات هذا الأمر على تركيبة البرلمان المقبل، مطالبة بضرورة تنفيذ قانون الغدر على جميع رموز الحزب المنحل. وانتقد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" بشدة تباطؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إصدار قانون العزل السياسي، الذي طالبت القوى السياسية بتطبيقه على أعضاء الحزب "الوطني"، رافضًا إعلان المجلس وقوفه على مسافة واحدة من جميع المصرين باعتبار ذلك "مساواة مرفوضة بين الضحية والجلاد". وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالانحياز الشعب المصري وثورته والوقوف ضد فلول الحزب "الوطني"، وأن يبرهن على موقفه المؤيد للثورة المصرية والعمل على حمايتها، بأن يسارع إلى إقرار قانون العزل السياسي، متضمنا تعريفا محددا لمن أفسدوا الحياة السياسية، حتى يمكن منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة من جهته، شدد عبود الزمر عضو مجلس شورى "الجماعة الاسلامية" على ضرورة تطهير الحياة السياسية من جميع فلول الحزب "الوطني" المنحل لدورهم في إفساد الحياة السياسية وتخريب مصر طوال الثلاثين عاما الماضية. وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمسارعة في التصديق على قانون العزل السياسي، والتصدي لما دعاها ب "صفاقة فلول النظام الذين لم يكتفوا بما جلبوه للوطن من إفساد وتخريب على مدار 30 عامًا". واعتبر أن تركيز وسائل الاعلام على مرشحي "الوطني" وهم يتقدمون بأوراق ترشيحهم يعطي رسالة خاطئة للعالم بأن الثورة المصرية فرغّت من مضمونها، وهو ما يبنغي الرد عليه بسرعة إصدار قانون العزل السياسي. في الإطار ذاته، أكد صالح جاهين القيادي البارز بحزب "السلامة والتنمية" الجهادي علي ضرورة تبني موقف أكثر تشددًا تجاه فلول النظام السابق؛ فليس من المعقول أن يتم التغاضي عن جرائمهم بحق الوطن. وأوضح أن القوى الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه محاولتهم العودة إلى صدارة المشهد، لأن هذا الأمر يعطي انطباعا بوجود تواطؤ على لعب الفلول دور خلال الفترة القادمة مما يفرغ الثورة من مضمونها.