وزارة التخطيط .. والفكر ( العبيط ) !!!

(نافذة على ماسبيرو)

أتفق مع المطالبات والقرارات الخاصة بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون اذا كانت تستهدف تحسين المحتوى الإعلامى والقضاء على كافة صور وأشكال الفساد المالى والإدارى . وأتفق مع ما جاء فى التصريحات التى أعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء خلال زيارته إلى مبنى ماسبيرو يوم الخميس الماضى والتى قال فيها :
" سندشن خطط الإصلاح الإداري للدولة من ماسبيرو، لننطلق بمصر وهناك جراحات يجب أن تتم، ولن نسمح باستمرار الوضع القائم، وبدأنا من الإذاعة والتليفزيون، لأن هذا المبنى له تأثيران أحدهما اقتصادي، والتأثير الآخر على تكوين الشخصية المصرية . ونسعى إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة الموجودة بهذا المبنى، وأن يؤدى كل موظف ما عليه، ولن يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون» .. كل هذا كلام جميل وأرجو أن يتم تطبيقه وألا يظل مجرد كلام نظرى يصعب تطبيقه على أرض الواقع .
لكننى فى هذه السطور أتوقف عند إحدى الخطط التى تم البدء فى تنفيذها بالفعل والتى أرى أنه من الصعب تطبيقها على ارض الواقع , هذه الخطة تتعلق بضم القنوات الإقليمية إلى المحافظات التى تقوم بتغطيتها جغرافياً . وهنا أؤكد للجميع أن هذا الكلام حقيقى ولم يعد مجرد إقتراحات , والدليل أن هناك خطابين تم إرسالهما من وزارة التنمية المحلية إلى جميع المحافظين على مستوى الجمهورية , الأول فى 2 مارس الماضى والثانى فى 29 مارس 2015 , وللتأكيد على مصداقيتنا ننشر لكم نص الخطاب الأخير – وهو ما ننفرد به - :

" السيد : محافظ …………..
تحية طيبة وبعد
إيماءاً لخطابنا السابق اليكم بتاريخ 2 مارس 2015 والذى تضمن خطاب د.أشرف العربى وزير التخطيط والذى يطلب فيه ضم القنوات الإقليمية إلى وزارة التنمية المحلية قبل إنتهاء السنة المالية الحالية 2014 \ 2015 .. نرجو الرد العاجل مع إعتبار هذا الموضوع هام وعاجل " .
أردت أن أنشر هنا نص الخطاب للرد على الخبر الذى نشره أحد المواقع الإخبارية على لسان مصدر مسئول لم يذكر إسمه نفى فيه إرسال خطابات للمحافظين أو ضم القنوات الإقليمية للمحليات , وكنت أتمنى لو كان خبر تكذيب أرسال الخطابين صحيحاً أن تصدر الوزارة بيانا رسمياً موقعا من الوزير أشرف العربى لطمأنة العاملين بهذه القنوات .

على الجانب الآخر ورداً على هذه الخطة التى أؤكد من الآن أنها لن تطبق ولن تقو حكومة محلب على تطبيقها ,
أؤكد على ما سبق أن قلته فى نفس هذا المكان من قبل , حيث طالبت بضرورة عودة هذه القنوات مرة آخرى لقطاع التليفزيون وأرى أنه لابد من توحيد كل القنوات ( وهى القنوات التابعة لقطاعات التليفزيون والأخبار والمتخصصة والإقليميات ) فى قطاع واحد هو القطاع المرئى - وفقا لما ورد فى المشروع المقدم من عصام الأمير - لأنه لا يعقل أن يستمر الظلم الذى يتعرض له العاملون بالقنوات الإقليمية والذين يؤدون نفس المهام التى يقوم بها (أبناء البطة البيضا ) فى التليفزيون . وأؤكد أيضاً أنه بالنسبة لضم القنوات الإقليمية للمحليات فهى فكرة (عبيطة ) وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع لعدة أسباب منها : كيف ستكون تبعية تلك القنوات للمحافظات خاصة أن كل قناة تقوم بتغطية ما يتراوح بين ثلاث و5 محافظات ؟ وكيف يتم توزيع البرامج ومدتها وأوقاتها بين المحافظات ؟ وهل سيتقاضى العاملون فى هذه الحالة مرتباتهم من المحافظات أم من وزارة المالية كما هو الوضع حالياً ؟ واذا كانت وزارة المالية هى من ستتولى صرف مرتباتهم كما هى حالياً فما هى الإستفادة من الإصرار على إتخاذ مثل هذه الإجراءت ؟ " .
وهنا أسأل رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير تخطيطه أشرف العربى :
ألا ترون ان هناك ظلماً كببيراً ماديا وأدبيا سوف يقع على العاملين بهذه القنوات رغم تصريحاتكما المتكررة بانه لن يضار عامل بالمبنى بسبب إعادة الهيكلة , فالكل يعلم أن أقصى مرتب فى المحليات لا يتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه شهرياً فى حين أن معظم العاملين بهذه القنوات تتجاوز مرتبات أصغرهم هذا المبلغ بكثير , وكيف سيقوم هؤلاء الإعلاميون بالرقابة على اعمال المحافظين ومساعديهم ؟ , وهل سيتمكنوا من أداء دورهم المنوط بهم اذا تقاضوا مرتباتهم من دواوين المحافظات ؟ .
ومن المؤسف القول إنكم تتعاملون بتلك الخطة مع هذه القنوات بنظام (الجمعيات ) بمعنى أن كل محافظ يدخل بإسم أو بإسمين أو أكثر وبالطبع سيكون الخلاف من سيقبض فى أول القائمة . ولو نفذتم خطتكم هذه كيف سيتم وضع خريطة برامجية لهذه القنوات ومن سيظهر على شاشتها فى الأوقات الميتة أو فى أوقات الذروة .
ياسادة العدالة تقتضى إعادة ضم هذه القنوات إلى قطاع التليفزيون مثلما كان الوضع من قبل لأن قرارات تعيين هؤلاء صادرة من وزارة الإعلام وليس من المحافظين , وعليكم أن تعيدوا هيكلة كل القطاعات المرئية وضمها فى قطاع واحد ووضع نظام مالى موحد يطبق على الجميع وبما يضمن مكافأة المجتهدين ومحاسبة المقصرين ووقف نزيف المال العام تحت ستار (السقف المالى ) الذى يعد الباب الأوسع لإهدار مئات الملايين من الجنيهات سنوياً .