اعتبر المحلل السياسي علي وهيب، أن انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية هو إنجاز تاريخي، مشددًا على أن نقطة الارتكاز في المحكمة لابد أن تكون الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الوطنية الفلسطينية. وأكد وهيب في مداخلة له على راديوا mbc.fm، صباح اليوم الجمعة، أن هناك ضغوطًا هائلة على القيادة الفلسطينية بسبب دخول عضويتها حيز التنفيذ بمحكمة الجنايات باعتبارها الدولة رقم 123 الموقعة على ميثاق روما، لتأجيل تقديم ملفات الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني على مدار 67 عامًا ولا توجد أي ضغوط عليهم بوقف تلك الجرائم. وأوضح، أننا لا نسعى للانتقام وإنما نسعى لتحقيق العدالة، فإن ما تقوم به إسرائيل على الأرض من بناء مستوطنات واعتقالات، وحصار، وإغلاق وهدم بيوت، هي جرائم حرب لابد أن تحاسب عليها، مشيرًا إلى أننا شعب صغير، لا نحتمل كل عام 12 ألف شهيد وجريح و40 ألف أسرة مشردة من منزلها جراء القصف والاجتياحات المستمرة على قطاع غزة، ولهذا نريد العدالة ونريد ضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وأكد المحلل علي وهيب، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكندا، وأستراليا، بالإضافة إلى اسرائيل تبذل جهودًا كبيرة لوقف التحقيق الأولي في جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس استطاع أن يصنع من عام 2012 مرحلة جديدة لدولة فلسطين. وقال إن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الملفات التي ستقدم للمحكمة الدولية وهي برئاسة عضو اللجنة التنفيذية صائب عريقات وبعضوية جميع الفصائل السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من العقول القانونية والفكرية الفلسطينية، مضيفًا أن ملف الاستيطان المكون من 24 بندًا والذي تم التركيز عليه لأنه هام والعمل في تجميع المستندات الثبوتية يحتاج إلى عمل شاق، وكذلك الحال فيما يخص العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وأكد أن الرئيس محمود عباس طلب في الجلسة المغلقة للقادة العرب في القمة العربية في دورتها ال26 والتي عقدت في شرم الشيخ، تشكيل لجنة وزارية مهمتها أن تبحث مع جميع الأطراف الإقليمية وذلك لتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يأخذ في عين الاعتبار كل مكونات القانون الدولي وبما يشمل دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وبالفعل تم تشكيل اللجنة برئاسة مصر "رئيس القمة الحالية"، وعضوية الأردن "العضو العربي في مجلس الأمن"، والكويت "الرئيس السابق للقمة العربية"، والمغرب "الرئيس القادم للقمة العربية"، بالإضافة إلى دولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، مضيفًا أن اللجنة هدفها التحدث بلسان واحد كعرب. وقال، إن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل الموافق 6 إبريل، وذلك على مستوى وزراء خارجية للتنسيق والمتابعة لكي لا نسمح بالثغرات التي حصلت في العام الماضي. وقال إن هناك 523 ميثاقًا ومعاهدة ومؤسسة ستنضم إليها القيادة الفلسطينية، حيث تم الانضمام إلى 39 معاهدة وميثاقًا وبروتوكولاً، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذلها القيادة للانضمام إلى 484 مؤسسة وميثاقًا آخر وستتم خلال هذا العام والعام القادم وفق المعايير المتبعة والمصلحة الفلسطينية.