فلسطين تسلم الأمم المتحدة صكوك المعاهدات الدولية التي وقعها "عباس"

قال المحلل السياسي الفلسطيني علي بن وهيب بكر، إن توقيع الرئيس محمود عباس على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها "محكمة الجنايات الدولية"، التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، حيث استحدثت عام 1998 ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002 بموجب اتفاق روما، والتي تم تسليمها للأمم المتحدة صباح اليوم من قبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في ظل الأخبار المنحرفة التي شككت في تسليمها.
وأضاف بن وهيب في مداخلة له ببرنامج أحداث العالم والذي يبث على قناة "orbit" اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية كانت تطمح منذ فترة في الانضمام إليها ولكن كان المدعي العام في المحكمة يرفض الطلب كون فلسطين غير معتمدة في الأمم المتحدة.
وأوضح أنه عندما حصلنا على دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012، حيث كان لنا أن ننضم إلى هذه المحكمة وأن نصبح عضوًا كامل العضوية فيها، وشدد وهيب على أن انضمامنا لها هو باب حماية ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن على إسرائيل أن تنضم لهذه المحكمة ولها أن تفتح الجدل والصراع القانوني.
وردًا على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين ل 20 وثيقة دولية، قال بن وهيب: إن من يخشى من محكمة الجنايات الدولية أن يكف عن ارتكاب الجرائم، مشددا على أن مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسئوليتها وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون، وبإمكان إسرائيل تقديم شكوى ضد الشعب الفلسطيني بقيادته وفصائله حال انضمامها للمحكمة.
وأكد أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو استكمال منظومة القانون الدولي الإنساني ولكي نصبح أعضاء كاملي العضوية في هذه المنظومة المتكاملة، وبالتالي هذه الاتفاقيات هي للحماية وليست للاعتداء على أحد وهي تعمل على تطبيق العدالة في المجتمع الإنساني وفي القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وأعلن وهيب، أن هناك لجنة تحقيق شكلت من مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة قادمة لفلسطين خلال الأيام القادمة، ونأمل أن تتمكن اللجنة من تقديم تقرير بشفافية كاملة في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة عام 2014، بالإضافة إلى الاعتداءات في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين لنتمكن من محاكمة وملاحقة جديدة للمسئولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم القتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا التقرير سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان ومن ثم سيرفع للجمعية العامة لاعتماده وليشكل وثيقة أساسية ومهمة لكي تقدم أيضًا لمحكمة الجنايات الدولية أو الجرائم التي توصفها هذه اللجنة، ومن ثم متابعتها بأدلة كاملة في سياق التوثيق القانوني حول هذه الانتهاكات لمحكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن نقل الصراع من الساحة السياسية إلى الساحة القانونية، يشكل حماية للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي الاتفاقيات والمعاهدات التي تم التوقيع عليه: اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية قانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حقوق السياسية للمرأة، واتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان بموجب معاهدة روما، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (1980) والبروتوكولات التالية: الشظايا الخفية، والأسلحة الحارقة، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية.