«ستروك» محذرًا من عودة المساعدات الأمريكية لمصر: ستزيد الانتهاكات

وصف «جو ستروك» نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة «هيومان رايتس ووتش», القرار الأمريكى برفع الحظر عن توريد الأسلحة لمصر, "بالخطأ الجسيم".
وأضاف ستورك ل«الجزيرة»، أن الإدارة الأمريكية حاولت عبر قرارها بحظر توريد الأسلحة فى أكتوبر 2013 الضغط على القاهرة بسبب انتهاكاتها وممارساتها القمعية المتمثلة بالمحاكمات الجماعية للنشطاء السلميين، حسب قوله.
وتابع «الأوضاع المتصلة بمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر لم تتحسن منذ ذلك الوقت، ومع القرار الأمريكى الجديد من المؤكد أنها سوف تزداد سوءا، وسوف تتفاقم الانتهاكات بما يهدد الاستقرار ويعمق الانقسامات فى المجتمع المصري».
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أبلغ فى 31 مارس نظيره المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار واشنطن رفع تجميد تسليم مصر طائرات مقاتلة من نوع إف-16 وصواريخ هاربون وقطع غيار دبابات "إم1 إيه1"، وفق بيان للبيت الأبيض.
وجمدت واشنطن تسليم هذه المعدات فى أكتوبر 2013 , بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة, ومقتل المئات من أنصار الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي.
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن أوباما أخبر السيسى فى مكالمة هاتفية أنه سيواصل مطالبة الكونجرس الأميركى تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما أوضح أوباما أيضا أن الولايات المتحدة ستوقف اعتبارا من السنة المالية 2018 آلية تمويل تسمح لمصر بشراء معدات عن طريق الائتمان.
ومصر هى ثانى أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ وقعت معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل فى 1979.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالى 1.3 مليار دولار سنويا لمصر، إضافة إلى 200 مليون دولار مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية.
ويرى البعض أن قرار واشنطن بإنهاء حظر على توريد الأسلحة لمصر, يتجاهل "الانتهاكات" لحقوق الإنسان فيها, وقد يفاقم الأزمة فى البلاد، فيما اعتبره آخرون مراجعة طبيعية من جانب أمريكا لعلاقاتها بحليف رئيسي.