دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة تابعة للبرلمان) اليوم الخميس القوات العراقية ومقاتلي الميليشيات إلى حماية المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم في المناطق التي تم طرد تنظيم "داعش" منها. وهذه الدعوة تدخل ضمن مساعي احتواء انتهاكات ارتكبت بحق السكان السنة في المناطق التي تمت استعادتها من "داعش" في الأشهر الماضية. وتم توجيه سيل من الاتهامات الى الميليشيات الشيعية المعروفة باسم "الحشد الشعبي" بارتكاب أعمال إعدام جماعية وإحراق منازل السنة ودور عبادتهم في مناطق بمحافظة صلاح الدين وديالى. وكانت تلك الأعمال ترتكب في أعقاب طرد "داعش" من تلك المناطق. لكن قادة ميليشيات الحشد ينفون تلك الاتهامات ويلقون المسؤولية على "فئات ضالة" ضمن الحشد. وقال عضو مجلس المفوضية فاضل الغراوي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وتابعته وكالة الأناضول إن مفوضية حقوق الإنسان تبارك الجهود الوطنية المخلصة التي تكللت بتحرير تكريت وحماية أبناء الشعب العراقي. ودعا القوات الأمنية ومقاتلي الحشد الشعبي إلى حماية المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم. وأكد الغراوي على ضرورة "وضع ستراتيجية لإعادة تأهيل البنى التحتية واعمار المناطق المحررة التي تعرضت للتخريب والتدمير في محافظة صلاح الدين على يد تنظيم داعش. كما طالب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي "بإنشاء صندوق دولي لإعادة اعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية". وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد اشترطت على بغداد سحب الميليشيات المدعومة من إيران من معركة تكريت قبل شن غارات جوية على المتشددين وذلك لضمان عدم تعرض السكان السنة للتنكيل. وأفادت التقارير بانسحاب بعض الميليشيات من المعركة في حين شاركت أخرى إلى جانب قوات الأمن العراقية ومقاتلي العشائر السنية في طرد "داعش" من وسط المدينة واستمرار المعارك لاستعادة كامل المدينة. ولم ترد التقارير أية انتهاكات بحق السكان المحليين في مدينة تكريت وهي مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وتبعد 175 كلم شمال بغداد.