"محلب": تأجيل الانتخابات ليس "بيد الحكومة"

قال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب إن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مضيفا أن تأجيلها ليس "بيد الحكومة".
وأضاف محلب، خلال كلمته اليوم الخميس بجلسة الحوار المجتمعي بشأن تعديل قوانين الانتخابات، "نرى أن هذا التأجيل سيساهم في الحفاظ على استمرارية المجلس المقبل لتلافي الأخطاء السابقة، وتحصينه قدر الإمكان من الناحية الدستورية".
وعقدت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي في مقر مجلس النواب برئاسة محلب، وبمشاركة ممثلين ل11 حزبا وائتلافا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
ويعقب هذه الجلسة جلسات أخرى على مدار الأيام المقبلة تشمل 75 حزبا بحضور رئيس الحكومة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير العدالة الانتقالية للمستشار إبراهيم الهنيدي.
وشدد محلب على ضرورة التوافق بين صفوف السياسيين، وقال "التوافق لا غنى عنه في أي دولة ونحتاج إليه بشدة في الفترة القادمة، وهو ما بدعو إليه رئيس الجمهورية دائما".
وكشف عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب المشاركة في جلسة اليوم عن وجود توجه بعدم التمسك بآرائهم بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وشكل النظام الانتخابي، بهدف الدفع في اتجاه إتمام الانتخابات البرلمانية، حسب قولهم.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت الشهر الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن النص المطعون عليه "لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين"، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات والتي كان من المقرر أن تُجرى في مارس الماضي.
ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.
من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات تسعى إلى كتابة قانون يعمل على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وأضاف الهنيدي، في كلمته خلال جلسة اليوم، أن "اللجنة تؤكد على سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، والانتهاء من إجراء التعديلات على قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن".