واشنطن تلتزم الصمت حيال انضمام فلسطين ل"الجنائية الدولية"

التزم البيت الأبيض، حتى الساعة الرابعة بتوقيت واشنطن (21: 00 ت.غ)، الصمت حيال قبول عضوية فلسطين، اليوم الأربعاء، في المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة أغضبت إسرائيل.
ولم يتضمن الموجز الصحفي اليومي للبيت الأبيض، اليوم، أي تصريح بشأن هذه الخطوة الفلسطينية، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حاولت، وبشتى الوسائل، ضمان عدم انضمام فلسطين إلى هذه الهيئة الدولية؛ بدعوى أن "فلسطين ليست دولة"، ومن ثم "ليست مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
فيما لم تعقد وزارة الخارجية الأمريكية موجزها الصحفي، اليوم ولا أمس، لانشغال طواقمها بالمفاوضات في مدينة لوزان السويسرية بشأن البرنمج النووي الإيراني.
وأغرب ما في الأمر أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تقدم اليوم تغطية واسعة لتلك الخطوة الفلسطينية، إذا اكتفت شبكة "سي إن إن" بتقرير واحد، ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا هي الأخرى، واكتفى موقع "هافنغتون بوست" بمقال رأي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، كاثرين غالاغر.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها "ستواصل معارضتها لأي تصرف ضد إسرائيل داخل المحكمة الجنائية الدولية لكونه يتعارض مع قضية السلام"، مبررة ذلك بالقول: "لا نعترف بفلسطين كدولة، ولذا فإننا لا نعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول رام الله إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
رسميا، أعلنت المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية. وهي خطوة اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أنها "تشكل خرقا فاضحا للمبادىء الأساسية المتفق عليها لحل النزاع"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، لوكالة الأناضول: "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ؛ ما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية".
وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بحسب عبد الله.
وانهارت مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى فلسطينيين قدامى في سجون إسرائيلية.