«الكسب غير المشروع» يكشف أسباب الطعن علي براءة «حبيب العادلي»

أعلن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل، عن إجراءات الطعن على حكم براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، على خلفية اتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، الذي قرر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لجهاز الكسب غير المشروع بمقر مكتب رئيس الجهاز للإعلان عن إجراءات الطعن على حكم محكمة الجنايات، ببراءة وإلغاء التحفظ على أموال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع.
وقال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن الطعن رسميا على حكم البراءة الصادر لصالح حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ مخالفات فى حكم البراءة
وأضاف عثمان خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مكتبه، أن المستشار خالد رزقة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قام بالاطلاع على حيثيات الحكم وانتهى إلى الطعن على الحكم عن طريق النائب العام وإرسال مذكرة الطعن إلى محكمة النقض.
وأشار إلى أن أسباب الطعن أن الحكم شابه عدد من الأخطاء تمثلت في مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال، والعسف في الاستنتاج.
وأوضح أنه تم إعداد مذكرة مبدئية لتحرير هذه الأسباب، التى قام عليها الطعن بعد مراجعتها المراجعة النهائية تمهيدا لإرسالها للنائب العام لتولى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا السبيل بعرض الطعن على محكمة النقض.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب،كانت قد قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، من تهمة تحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 81 مليون جنيه، كما قررت المحكمة إلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
جاء ذلك بعد أن أحال جهاز الكسب غير المشروع اللواء حبيب العادلى للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وتضمن أمر الإحالة "تحقيق حبيب العادلى ثروته خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وذكرت التحقيقات أن وزير الداخلية الأسبق استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4، على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرلينى.