"الكسب غير المشروع" يطعن على تبرئة "العادلي"

أعلن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، الطعن على حكم تبرئة حبيب العادلى وزير الداخلية فى عهد المخلوع مبارك، رسميًّا فى قضية الكسب غير المشروع لاتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
وقال المستشار يوسف عثمان: إن المستشار خالد رزقة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، اطلع على الحيثيات وانتهى إلى الطعن على الحكم عن طريق النائب العام وإرسال مذكرة الطعن إلى محكمة النقض.
وأشار عثمان إلى أن الحكم شابه أخطاء تمثلت فى مخالفة القانون، والقصور فى التسبيب، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال، والعسف فى الاستنتاج، وذكر رئيس الكسب غير المشروع، أنه تم إعداد مذكرة مبدئية لتحرير الأسباب، التى قام عليها الطعن بعد المراجعة النهائية تمهيدا لإرسالها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا السبيل بعرض الطعن على محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، قد قضت بتبرئة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، من تهمة تحقيق كسب غير مشروع بلغت قيمته 81 مليون جنيه، كما قررت المحكمة إلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
جاء ذلك بعد أن أحال جهاز الكسب غير المشروع اللواء حبيب العادلى للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة "تحقيق حبيب العادلى ثروته خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كرئيس لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وذكرت التحقيقات أن "العادلى" استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4، على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى.