"الكوميسا": التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يمثل 10 % فقط

قال الأمين العام لتجمع دول "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" (الكوميسا)، سنديسو نجوينا إن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فى التجمع الاقتصادى، يمثل 10 % فقط من حجم تجارتها مع باقي دول العالم، وذلك بسبب انعدام التنوع الصناعي وتكامل المنتجات بالمنطقة.
وأضاف نجوينا فى تصريحات لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الدورة ال 18 لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والتي اختتمت أعمالها اليوم فى أديس أبابا، إن حجم التجارة بين دول الكوميسا ارتفع من 3.2 مليار دولار في عام 2000 إلى 22.4 مليار دولار في عام 2014 .
وأوضح أن ذلك الرقم لا يشمل حجم التجارة غير الرسمية عبر الحدود، والتي تعادل نحو 30 % من إجمالي حجم التجارة البينية لدول الكوميسا.
وقال نجوينا إن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، سيرتفع عن الرقم الحالي بكثير، مشيرا إلى أن أهم المنتجات التجارية التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء هي المنسوجات، والأثاثات الخشبية، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية واللحوم البيضاء والحمراء.
وأضاف الأمين العام للكوميسا أن قرار إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة لشرق وجنوب إفريقيا، وهى "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق إفريقيا"، يمثل قرارا صائبا يعبر عن تحول التكامل الاقليمي في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل حافزا لإنشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة المزمع إنشاؤها تتكون من 26 دولة، لتضم بذلك ما يقارب نصف الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، ويقطنها 625 مليون نسمة، وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لها 1.3 تريليون دولار، فيما يمثل الناتج المحلى لهذه الدول مجتمعة 62% من إجمالي الناتج المحلي للقارة الإفريقية، مما يجعلها تمثل سوقا ضخما.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستشكل أساسا للتحول الهيكلي، لاقتصاديات الدول الأعضاء من خلال تحفيز الصناعة، والمنتجات ذات القيمة المضافة.
وقال إنه يجب على الدول الأعضاء تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الكوميسا، على المستوى الوطني والإقليمي لتنفيذ برامج تحقق التحول الاقتصادي، من خلال تحريك الموارد البشرية من الأنشطة الاقتصادية التي لا تساهم بقيمة مضافة، إلى الأنشطة الاقتصادية مرتفعة القيمة المضافة.
وأضاف نجوينا إن تنمية التصنيع الشامل والمستدام فى الدول الأعضاء، يستلزم وجود تعاون استراتيجي بين القطاعين العام والخاص، والحاجة لإنشاء مؤسسات تعزز التعاون الاستراتيجي بين الحكومات والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتنمية الزراعية، قال إن الدول الأعضاء تقوم بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية فى إفريقيا، مشيرا إلى أن 8 دول من بين الأعضاء في الكوميسا، نجحوا في وضع خطط وطنية للاستثمار والأمن الغذائي والزراعي، وفي تحديد التكلفة الكاملة له، كما أنها نجحت في الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه البرامج بقيمة 253 مليون دولار من مؤسسات دولية.
وقال نجوينا :"بالرغم من التقدم المحرز مازالت المنطقة تنفق حوالي 22 مليار دولار سنويا على استيراد المواد الغذائية مما يوضح حاجة الدول الأعضاء إلى القيام بعمليات لتحديث القطاع الزراعي، وتشجيع مؤسسات البحوث والتنمية على المساهمة فى تنفيذ نماذج وبرامج للتصنيع، وتوجيه الفائض من العمالة الصناعية لأنشطة التصنيع النشيطة، والترويج بالأسواق المحلية للمنتجات الصناعية، وتمويل المدخلات اللازمة لعمليات التحول الزراعي".
وقال نجوينا إن المنطقة شهدت فى السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات عدة فى مجال البنية التحتية والطاقة، بفضل التمويلات الضخمة المقدمة من البنك الافريقي للتنمية وغيره من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وشركاء التنمية، لافتا إلى أن الجانب الأكبر من التمويل وفرته الدول الأعضاء من خلال أدوات تمويلية مبتكرة من بينها السندات.
وقال إن الدول الأعضاء فى الكوميسا وفوروا تمويلات بحوالي 16 مليار دولار لمشروعات فى قطاعات البنية التحتية والطاقة خلال ال 24 شهرا الماضية، من بينها تمويل مشروع قناة السويس الجديدة في مصر بقيمة 9 مليار دولار (64 مليار جنيه)، كما طرحت إثيوبيا سندات لتمويل مشوع سد النهضة.
وتضم "الكوميسا" في عضويتها تسعة عشر دولة هي مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوى.