الإدارة العسكرية بتايلاند تخطط لتفعيل السلطة المطلقة للحاكم

يخطط رئيس المجلس العسكري الجنرال "برايوت تشان اوتشا" في تايلاند، إلى رفع الأحكام العرفية في البلاد بعد 10 أشهر من الانقلاب، وتفعيل المادة 44 من الدستور المؤقت التي تنص بالسلطة المطلقة للحاكم.
وجاء ذلك من خلال تصريح صحفي لقائد الانقلاب "اوتشا"، اليوم الثلاثاء، حيث أشار الجنرال إلى اشتراط موافقة الملك "بوميبول أدولياديج"، كي يرفع تطبيق الأحكام العرفية ويفعل المادة 44 من الدستور التي تنص بالسلطة المطلقة له.
ودافع برايوت اوتشا، عن المادة 44 قائلا: "إننا لن نستعمل المادة المذكورة كتهديد، بل لأننا بحاجة إليها من أجل حفظ كل شيء تحت السيطرة، لذلك يجب ألا تخافوا منها".
ووجه العديد من الأحزاب السياسية، والحقوقين، ومنظمات حقوق الإنسان الانتقادات للمادة 44 من الدستور المؤقت الذي يمنح السلطة الحاكمة السلطة المطلقة، كما أن تطبيق المادة 44 أعاد إلى الأذهان عودة أيام الحكم الديكتاتوري للجنرال "ساريت ثانارات" في ستينات القرن الماضي، الذي استخدم بندا مماثلا من دستور عام 1959 لاضطهاد النشطاء السياسيين والمعارضة.
جدير بالذكر، أن الجيش التايلندي كان أعلن سابقا في بيان له، استيلاءه على السلطة في 22 أيار/ مايو الماضي، عقب 7 أشهر من انسداد الأفق السياسي، ومصرع 28 شخصاً خلال موجة من الاحتجاجات الشعبية، كما أعلن زعيم المجلس العسكري "برايوت تشان – أوتشا" نفسه رئيسا للوزراء، وحل مجلس الشيوخ، متذرعاً بأن استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في البلاد؛ جاء من أجل ضمان إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية في أقصر وقت، وأنه جاء بعد موافقة رسمية من الملك التايلاندي "بوميبول أدولياديج".