"رايتس ووتش" تدعو نواب تايلاند لرفض قانون يجيز للجيش توقيف المدنيين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، نواب البرلمان التايلاندي لرفض مشروع قانون مقدم من السلطة الانقلابية، والذي يسمح لضباط الجيش بتوقيف مدنيين لمدة قد تصل الثلاثة أشهر دون توجيه أي تهمة.
وأوضحت المنظمة أن مشروع القانون الذي يغير من قوانين القضاء العسكري، يعد انتهاكا من قبل تايلاند لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية.
وقال "براد آدمز" مدير قسم آسيا في المنظمة: "إن توقيف أشخاص لمدة 3 أشهر رغم عدم وجود تهم هي محاولة لمنح المزيد من الصلاحيات غير المنضبطة للجيش، لذلك يتوجب على النواب رفض ذلك المشروع".
يشار أن مشروع القانون المقدم من قبل قائد الجيش التايلاندي "برايوت تشان أوتشا"، يخول ضباط الجيش توقيف المدنيين مدة أقصاها 84 يوما.
جدير بالذكر، أن الجيش التايلندي كان أعلن سابقا في بيان له، استيلاءه على السلطة في 22 أيار/ مايو الماضي، عقب 7 أشهر من انسداد الأفق السياسي، ومصرع 28 شخصاً خلال موجة من الاحتجاجات الشعبية، كما أعلن زعيم المجلس العسكري "برايوت تشان – أوتشا" نفسه رئيسا للوزراء، وحل مجلس الشيوخ، متذرعاً بأن استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في البلاد؛ جاء من أجل ضمان إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية في أقصر وقت، وأنه جاء بعد موافقة رسمية من الملك التايلاندي "بوميبول أدولياديج".