قال عبود الزمر، القيادي الإسلامي البارز، إن على رأس مسئوليات الرئيس ضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين، داعيًا إلى غلق كل باب للصراع, ورد كل مظلمة لصاحبها, مع ترضية خواطر الخصوم واحتواء الخلافات بالحوار السياسي الهادف والمفيد للوطن. ووضع الزمر دعوته في سياق مقاله المنشور ب "المصريون" اليوم، تحت عنوان "رئيس البلاد يصون أرواح العباد"، في إطار "أننا جميعًا أبناء وطن واحد نريد له الخير فلامجال للتخوين أو التشهير أو الطعن في النوايا, بل علينا أن ننظر إلى مستقبل وطننا من أجل سعادة أبنائنا". وشدد الزمر على ضرورة الحفاظ على أراوح المواطنين، قائلاً إن "الرئيس الواعي لهذه المهمة (تجده لا يدفع ببلاده إلى فتنة يقتتل فيها الناس, بل تراه يسعى إلى الخروج منها, وإن كلفه ذلك وظيفته"، مستشهدًا بما فعله الحسن بن علي رضي الله عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية بين أبي سفيان رضي الله عنه، "لكون حقن دماء المسلمين عنده أولى من النزاع الدامي على سلطة لا تدوم لأحد". وأضاف، أن "من مهام الرئاسة ألا تسمح لقتل أحد من معصومي الدماء لأن المسئولية تقع في النهاية على عاتقه". ودلل بأن "أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز كان لا يسمح لولاته بتنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد عرض هذه القضايا عليه ليراجعها بنفسه, وكان أيضًا يراجع أحوال السجون فلا يسمح بوجود شخص محتجز بغير وجه حق حيث كثر – آنذاك – الخلاف السياسي بين الولاة وبعض خصومهم فكان يأمر بإطلاق سراحهم فورًا". وأشار أيضًا إلى "ما كان يفعله الأمراء في أيام سلفنا الصالح فكانوا لا يسمحون بظلم أحد من الرعية ولو كان ذميًا أو معاهدًا فهم ينصفونه ولو من أنفسهم, ولقد أدى هذا الصنيع في ازدياد محبة الناس لتعاليم الإسلام بل والدخول في دين الله أفواجًا". واعتبر الزمر أن "من أسباب حفظ الأرواح القصاص العادل من القتلة (ولكم في القصاص حياة) إلا أن يعفو ولي الدم أو يقبل الدية أو يصالح على مال, ولكون إنصاف أهل القتيل يشفي الصدر ويقطع الطريق على فكرة الثأر خارج إطار القانون فلزم أن يتحرك الرئيس ومعاونوه للتحقيق في كل دم ينزف على أرض الوطن من أجل الإنصاف أو الصلح وتهدئة النفوس". وأكد أن "الواجب على الرئيس ألا يغامر بجيشه في معارك مع جيرانه من الدول الإسلامية لكونه مطالب بتأمين الحدود وذلك بتوثيق العلاقات والصلات مع دول الجوار لا بتدخل غير محسوب ربما يكون فيه نصرة لظالم أو فتحاً لباب شر يهدد أمن الوطن".