مأزق دستورى !

لا أدرى ماهو السر وراء تصميم الحكومة على أن تضع مجلس النواب الجديد – بعد إنتخابه – فى مأزق دستورى حقيقى ؟ ! .. فمجلس الوزراء لا هم له - كل يوم - إلا أن يناقش مشروعات قوانين جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، أو تعديل قوانين قديمة .. ثم التصديق عليها وإصدارها من رئيس الجمهورية .
فالإحصائيات متضاربة حول عدد القوانين التى صدرت منذ أن تولى عدلى منصور رئاسة الجمهورية، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسى .. فالأرقام تقول إنها 200 قانون ، وأرقام أخرى تقول إنها تعدت ال300 قانون ..و بصراحة لا أعرف الرقم الصحيح! .
والحقيقة إن بعضها لا يرقى الى صفة الإستعجال كما يدعون .. ولكن يبدو أن حكومة م . إبراهيم محلب تسعى إلى غطاء تشريعى يبرر أعمالها فى غيبة البرلمان .. وقد صدرت عدة قوانين خطيرة كان لابد من طرحها على الحوار المجتمعى وعلى الأحزاب والقوى السياسية لتقول رأيها أولاً .. ولكن الحكومة "ودن من طين والأخرى من عجين" ومنها على سبيل المثال لا الحصر : قانون عدم الطعن على العقود التى تجريها الدولة وتمنع أى طرف خارج أطراف التعاقد من الطعن عليها بدعوى تشجيع الإستثمار.. رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور الذى أتاح حق التقاضى للموا طن ، فهذا القانون يحمى العقود الفاسدة ، ثم قانون التظاهر ، وقانون رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء ، وأخيراً قانون تقسيم الدوائر الذى شابهه العوارالدستورى , وتمت إعادته الى نفس اللجنة لتعديله ليحقق المساواة بين الدوائر فى عدد المقاعد التى تحصل عليها .
ولهذا فإننى أعتقد أن أول "الألغام " التى سيواجهها مجلس النواب الجديد فى جلساته الأولى هى التصديق على عشرات القوانين التى صدرت فى غيبته كما ينص الدستور فى مادته 156على ذلك .. ولكن بشرط أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون دون حاجة الى إصدار قرار بذلك , إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .
ولا أدرى كيف يستطيع أعضاء المجلس الجديد - ومعظمهم سيجلس تحت القبة لأول مرة - أن يناقشوا كل هذه القوانين فى مدة أسبوعين فقط .. وهل هذه الفترة تكفى للمناقشة والموافقة ولا يحق لهم التعديل طبقا لنص الدستور ؟ ! .. وغيرها من الأسئلة المحيرة التى لاأجد عنها إجابة .. إلا اذا كنا سنعود مرة أخرى –لا قدر الله - الى سياسة "سلق القوانين " أو إصدارها بليل أو إصدار تشريعات تقنن الفساد لصالح حفنة من رجال الأعمال و تسمح لهم بالسيطرة على ثروات هذا الشعب الغلبان الذى عانى الكثير فى العهود السابقة , وكنت شاهداً على ما كان يحدث تحت القبة على مدى 30 سنة .. وأتمنى الآيتكرر أبداً وأن يمارس أعضاء مجلس النواب الجديد دورهم الرقابى والتشريعى على أفضل وجه .. بما يخدم الناس بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية كما كان يحدث من قبل .. فالدستور الجديد أعطى صلاحيات عديدة لمجلس النواب .. وأصبح المجلس شريكاً فاعلاً فى إدارة الدولة ، وليس مجرد صورة باهته لإ ستكمال الشكل الديمقراطى للحكم !
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.