مجلس الأمن يدين "الإجراءات الأحادية" للحوثيين

هدد ب"مزيد من التدابير"

أكد مجلس الأمن الدولي اليوم التزامه "القوى بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه"، والتزامه ب"الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في الأزمة الحالية"، مدينا الإجراءات "الأحادية" من قبل جماعة الحوثي، ومهددا في الوقت نفسه ب اتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن .
وأصدر المجلس– في اجتماع طارئ دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية، العضو العربي الوحيد في المجلس- بيانا رئاسيا أكد فيه دعمه لجهود مستشار الأمين العام الخاص إلى اليمن جمال بنعمر ولجهود مجلس التعاون الخليجي، "من أجل التوصل إلى حل سلمي توافقي للأزمة".
وأدان بيان المجلس" بقوة الإجراءات الأحادية الجانب من قبل جماعة الحوثي، والرامية إلى تقويض العملية السياسية وتعريض استقرار اليمن للمخاطر والنيل من وحدة أراضيه".
كما أدان البيان "بأشد العبارات الغارات الجوية التي استهدفت القصر الرئاسي في عدن الأسبوع الماضي، والهجمات التي تعرض لها مطار عدن الدولي".
وحث أعضاء المجلس، في بيانهم غير الملزم، جميع أطراف الأزمة، ولاسيما جماعة الحوثي، على "الاتفاق علي مواعيد عملية التشاور الدستوري وإجراء استفتاء بشأن الدستور وإجراء انتخابات بموجب القانوت الانتخابي الجديد، والإعلان عن هذه المواعيد".
كما أدان البيان عدم تنفيذ جماعة الحوثي مطالبه الواردة في القرار 2201 (2015) بشأن سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية.
وأعرب المجلس عن القلق إزاء استمرار "الاعتقال التعسفي"، من قبل جميع الأطراف،ولا سيما من قبل الحوثيين، خلافا للقرار 2201 (2015)، ويكرر مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا.
وكرر مجلس الأمن الإعراب عن القلق إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، كما كرر التأكيد على أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية، بحيث تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، وفقا للنحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية.
ودعا مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي إلي الالتزام ب"مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلام والشراكة الوطنية، وإلى تسريع المفاوضات الشاملة بوساطة من الأمم المتحدة، لمواصلة عملية الانتقال السياسي".
وأكد مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء ما يسمى ب"اللجان الشعبية"، الى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وعن جميع الإجراءات الأحادية الجانب الرامية الي تقويض الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى احترام جميع القرارات التي يتم الاتفاق بشأنها في المفاوضات -بوساطة الامم المتحدة -بين جميع القوى السياسية، وإلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانونحقوق الإنسان الدولي.
وأكد مجلس الأمن اليوم في بيانه علي ضرورة قيام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يتلقون المساعدة وكذلك الحاجة إلى ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية ،والأمم المتحدة، والأفراد المرتبطين بها.
وأكد البيان استعداد المجلس، اتخاذ مزيد من التدابير ضد أي طرف في حال عدم تنفيذ قراراته بشأن اليمن، ولا سيما قراره 2201.
ويدعو قرار المجلس رقم 2201 الصادر الشهر الماضي-جماعة الحوثيين الي رفع سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية والأمنية ،وعن المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة؛ والإفراج عن كافة الأشخاص الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي.
وكانت الأناضول قد انفردت بنشر مشروع بيان المجلس بشأن اليمن في وقت سابق اليوم والذي تضمن معظم ما جاء في بيان المجلس.
وفي بداية الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن اليوم،طالب مندوب اليمن الدائم لدي الأمم المتحدة السفير خالد حسين محمد اليماني مجلس الأمن بالتحرط نحو الزام جماعة الحوثييين بضرورة تنفيذ قرار المجلس رقم 2201 الذي تم اعتماده في شهر فبراير/شباط الماضي، وواجبار الحوثيين علي العودة عن كافة الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما طالب السفير اليمني –في افادته الي أعضاء المجلس – بضرورة التحرك لمواجهة المطامع الإيرانية في اليمن، وانسحاب جماعة الحوثي من جميع المؤسسات والوزارات التي احتلتها في العاصمة المنية صنعاء،وفي بقية المدن اليمنية،مشددا علي ضرورة امتثال جماعة الحوثي لبنود القرار رقم 2201، والتي تنص علي تسليم جماعة الحوثي لجميع الأسلحة والعتاد العسكري الذي استولت عليه من المؤسسات العسكرية اليمنية واعادتها الي المؤسسات الشرعية للدولة.
وفي كلمتها أمام أعضاء المجلس-وقبل صدور البيان الرئاسي-طالبت مندوبة قطر الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل الثاني، مجلس الأمن باعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد كل منتهكي قرارت المجلس السابقة ذات الصلة بالأزمة في اليمن.
وقالت في افادتها: "ندعو الي صدور قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق، يؤكد علي رفض الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي، ومحاولات الحوثيين فرض الأمر الواقع بالقوة،ويمنع وصول الأسلحة الي أيدي الجماعات التي تنتهك قرارات المجلس".
من جهته، حذر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر من انزلاق اليمن إلي حرب أهلية، وقال لأعضاء المجلس إن "الأحداث الحالية التي تشهدها البلاد تدفع اليمنيين الي مشارف الحرب الأهلية".
وأردف قائلا "نحن في الأمم المتحدة متمسكون بالحل السلمي من خلال التفاوض المتفق عليه سياسيا،ولقد كررنا بدون ملل لكل الأطراف المعنية ولأسبايع عديدة، الدعوة الي انتهاج الحل السلمي، وحذرنا من أن الانقسامات تتعمق بين الشمال والجنوب".
واستطرد: "ومع ذلك لم أكف عن الإجتماع مع الأطراف السياسية ،بما في ذلك الحوثيين،والقيام بزيارتين الي عدن لمقابلة الرئيس عبد ربه منصور،وبهدف اعادة احياء عملية الأنتقال السياسي".
وتحدث المسئول الأممي جمال بنعمر في افادته عن الدور الذي يقوم به الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في اشعال الأزمة الحالية، وقال إن الرئيس اليمني هادي عبد ربه منصور قام أوائل الشهر الجاري بعزل رئيس قوي الأمن المركزي الموالي للرئيس السابق علي عبد صالح وجماعة الحوثيين، إلا أن القائد السابق رفض الانصياع لقرار هادي، مما أدي الي اشعال الإقتتال بين القوات الموالية للرئيس وجماعة الحوثييين".