مجلس الأمن يؤكد شرعية الرئيس «هادي» ويحث «الحوثيين» للحوار

أكد مجلس الأمن الدولي، على "شرعية" الرئيس اليمني، عبده ربه منصور هادي، داعيا جماعة الحوثي وباقي أطراف الأزمة إلى اللجوء للحوار والامتناع عن الاستفزاز.
وقال المجلس في بيان له، صدر مساء أمس: "إنه يرحب بعدم وجود الرئيس الشرعي لليمن، عبده ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية".
ودعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي وجميع أطراف الأزمة في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار، وإلي "رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب."
وطالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي ب "الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أو الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي".
كما دعا بقوة أعضاء المجلس جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص على التحول الديمقراطي بقيادة يمنية.
وشدد بيان المجلس على دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، في مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية السماح لجميع الأطراف اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، أو الإصابة أو الاعتقال أو الانتقام.