بنعمر: مقر الرئيس اليمني المستقيل محاصر بمجموعات مسلحة تابعة للحوثي

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن مقر إقامة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محاصر بمجموعات مسلحة تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي).
جاء ذلك في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إثر لقائه هادي، اليوم الإثنين، في منزله في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.
وأوضح بنعمر أنه عبّر، خلال لقائه بالرئيس اليمني المستقيل، عن رفضه المطلق للإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وأضاف المبعوث الأممي أنه أطلع هادي على القرار الذي تبناه مجلس الأمن، فجر اليوم، والذي حدد خمسة مطالب موجهة لجماعة الحوثي يأتي على رأسها الرفع الفوري واللامشروط للإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليمني ورئيس الوزراء (خالد بحاح) وأعضاء الحكومة.
وأكد بنعمر أن هادي "يجسّد استمرار التوافق الدولي حول اليمن، ويحمل رسالة واضحة لكل الأطراف السياسية تدعوهم إلى وقف أي إجراءات أحادية والعودة إلى نهج التوافق".
وشدد على "استمرار الجهود لرفع الإقامة الجبرية عنه وعن رئيس الوزراء ولوضع حد لبقية التجاوزات التي أشار لها قرار مجلس الأمن ودعا إلى وقفها فورا ودون شروط".
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله (الحوثي) لحل الأزمة بالبلاد، ويطلب تقريرا من الأمين العام بان كي مون كل 15 يوما لمتابعة ما تم بشأن تنفيذ القرار.
ودعا المجلس، في القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم فورًا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.
بالإضافة إلى "إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا"، فضلا عن "وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني"، وكذلك "تسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".

كما طالب المجلس جماعة الحوثي ب"الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد".
وفي نصه طلب القرار من الأمين العام (بان كي مون) أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يومًا وكل 15 يومًا بعد ذلك.
وتجري مختلف الأطراف اليمنية نقاشات برعاية المبعوث الأممي في اليمن جمال بنعمر، من أجل الخروج من الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وما تلاها من طرح الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وحلوا بموجبه البرلمان اليمني.
وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته محافظة البيضاء.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.