الجامعة العربية: الإعلان الدستوري للحوثيين هو «انقلاب على الشرعية»

حذرت جامعة الدول العربية، الحوثيين في اليمن، من "التمادي في خطواتها التصعيدية، أحادية الجانب"، واصفة ما يسمى ب "بالإعلان الدستوري" بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية".
وقال بيان صادر عن الجامعة، موقع باسم نبيل العربي الأمين العام للجامعة: "نحذر من خطورة تمادي جماعة الحوثيين في خطواتها التصعيدية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف، كما أنها تُهدّد وعلى نحو مباشر أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتُعرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر".
وشدد البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، على "ضرورة احترام الشرعية في اليمن"، معربا عن رفضه "التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب".
واعتبر البيان أن إصدار "ما يسمى بالإعلان الدستوري هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".
وطالب الأمين العام ب"الإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح، وكبار المسؤولين اليمنيين ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم".
ودعا الأمين العام، "جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع جهود جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، والاحتكام للآليات الحوار الوطني لحل الخلافات السياسية، استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي أجمعت الأطراف السياسية اليمنية على الاحتكام إليها باعتبارها تُشكّل الأسس المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق".
ونصت أهم مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/كانون الثاني 2014، على التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لمدة عام (كان مقرا أن فترة ولايته في 21 فبراير/ شباط 2014)، وإنشاء لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، وإنشاء حكومة توافقية، وإعداد دستور البلاد من خلال لجنة يتولى رئيس الجمهورية تشكيلها من خبراء دستوريين وقانونيين.
أما اتفاق السلم والشركة فهو اتفاق سياسي وقعته في 21 سبتمبر/أيلول 2014 الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، مع جماعة الحوثي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في نفس اليوم، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.
وأشار العربي إلى أنه "يواصل إجراء مشاوراته واتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل ترتيب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لتدارس مستجدات الموقف المتدهور والخطير على الساحة اليمنية".
يأتي هذا بعد يومين من إعلان ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.
ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.