البورصة تهبط لأدني مستوياتها منذ مطلع مارس الجاري

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها منذ مطلع الشهر الجاري في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مع تصاعد حالة من الجدل بين المتعاملين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية المطبقة على الأسهم، فيما تراجعت باقي أسواق المنطقة باستثناء بورصتي السعودية ومسقط.
ونزل مؤشر مصر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.72% إلى 9354.73 نقطة وسط هبوط جماعي لغالبية الأسهم التي يقيس أدائها.
وقال إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة :"كنا نتوقع صعود قوي لمؤشرات بورصة مصر بعد نجاح مؤتمر شرم الشخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى، لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن في ظل استمرار بل وتصاعد حالة الجدل بين المتعاملين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم، وما إذا كان سيتم إلغاءها أو تقليلها أو استبدالها".
وبلغ إجمالي عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي اختتم أعماله الأحد الماضي في منتجع شرم الشيخ (شرق مصر) 60 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بجانب مذكرات تفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية بقيمة 12.5 مليار دولار.
وأضاف سعيد، فى اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول :"تنامت مخاوف المستثمرين بشكل غير مسبوق بعد تأكيدات وزارة المالية بالإبقاء علي ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بينما خفضت ضرائب الدخل، وهو ما اعتبره المتعاملون مؤشرا سلبيا لسوق الأوراق المالية في مصر خاصة وأن الحكومة لم تدعمه بأي محفزات".
كانت الحكومة المصرية قد قالت قبل أيام من انعقاد القمة الاقتصادية إنها وافقت علي توحيد أسعار الضرائب علي الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ علي هيكل التصاعد فيها، مما فتح تكهنات واسعة بين المستثمرين حول احتمال تخفيض أو الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لتشجيع الاستثمارات، وضمن محفزات الاستثمار التي سعت الحكومة لإقرارها، قبل أن تقول المالية المصرية أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وعلى التوزيعات النقدية كما هي دون تغيير.
وقال سعيد :"لاحظنا عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية على الأسهم القيادية التى كانت المحرك الرئيسي لهبوط السوق".
وحققت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 34 مليون و 11 مليون جنيه على الترتيب، قابلها عمليات شراء قوية للأفراد المحليون بلغ صافيها نحو 25 مليون جنيه.
ونزلت أسهم قيادية مثل "طلعت مصطفي" و"حديد عز" و"جلوبال تيليكوم" و"بالم هيلز" و"سوديك" و"هيرميس" بنسب تتراوح بين 1.9 و 3.5% .
وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدي أصول للوساطة :"التوقعات ترجح استمرار حالة التخبط بين المستثمرين لحين وضوح الرؤية بشأن الضرائب، وظهور محفزات إيجابية جديدة تدعم الأسهم على الصعود".
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية، إن المستثمرين باتوا يشعرون أن الحكومة لا تدعم سوق الأوراق المالية فى مصر، خاصة بعد إبقائها على ضريبة الأرباح الرأسمالية رغم سعيها لتشجيع كافة مناحي الاستثمار الأخرى.
وقال رشاد، فى اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول :"حان الوقت لإلغاء هذه الضرائب التي أفقدت البورصة المصرية جاذبيتها الاستثمارية بين أسواق المنطقة منذ تطبيقها قبل نحو عام".
وفى فبراير 2014، قالت الحكومة المصرية إنها ستفرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة وعلى التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية بشرط الاحتفاظ بها لمدة عامين، وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وفي الإمارات، تراجعت بورصة دبي بنسبة 1.37% إلى 3425.69 نقطة مدفوعة بهبوط سهم "أرابتك" الذى هوي أكثر من 9.9% بعد إعلان الشركة عن أرباح ضعيفة لعام 2014.
وقالت شركة "أرابتك"، فى بيان إلى بورصة دبي اليوم، إن ارباحها فى 2014 تراجعت بنسبة 48.4% لتصل إلى 241.25 مليون درهم مقابل 468.25 مليون درهم.
ونزل مؤشر بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 0.33%، متخليا عن جميع مكاسبه المبكرة، ليصل إلى 4323.21 نقطة مع تراجع أسهم مثل "دانة غاز" و"إشراق" و"بنك الخليج الأول".
وهوت أسهم "الظفرة للتأمين" و"أبو ظبي للفنادق" و"التجاري الدولي" و"بلدكو" و"أبو ظبي لبناء السفن" بنسب تتراوح بين 1.4 و 9.9% إلى أدني مستوياتهما في أكثر من عام.
وقلصت بورصتا الكويت وقطر جانب كبير من خسائرهما المبكرة، ليغلقا على انخفاض طفيف بنحو 0.19% و 0.05% مع تعرضهما إلى عمليات بيع محدودة بهدف جني الأرباح.
وكان ضمن الأسهم الرابحةفي قطر، "بنك الدوحة" بنسبة 1% بعدما قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنها رفعت التصنيف الائتماني الخاص ب "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من درجة (A) إلى (+A).
واستمرت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي، فى صعودها للجلسة الثانية على التوالي، وزاد مؤشرها بنسبة 1.53% إلى 9314.53 نقطة مدفوعا بالصعود القوي لسهم "موبايلي" بأكثر من 9.7%.
وصعدت أسهم قيادية أخري مثل "جبل عمر" و"العربي الوطني" و"مصرف الإنماء" و"جرير" و"الاتصالات" بنسب تتراوح بين 2 و 3.5% .
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية، حيث ارتفعت:
السعودية: بنسبة 1.53% إلى 9314.53 نقطة.
مسقط: بنسبة 0.24%، إلي 6235.05 نقطة.
فيما انخفضت أسواق:
مصر: بنسبة 1.72% إلي 9354.73 نقطة.
دبي: بنسبة 1.37% إلي 3425.69 نقطة.
البحرين: بنسبة 0.45% إلي 1452.49 نقطة.
الأردن: بنسبة 0.44% إلي 2158.41 نقطة.
أبو ظبي: بنسبة 0.33% إلي 4323.21 نقطة.
الكويت: بنسبة 0.19% إلى 6423.48 نقطة.
قطر: بنسبة 0.05% إلي 11517.48 نقطة.