مؤشرات البورصة تستوعب ضريبة الأرباح وتربح 4,3 مليار جنيه

دفعت مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب مؤشرات البورصة الى الصعود خلال تعاملات أمس، وسط عمليات تكوين مراكز مالية عززت من تعويض البورصة لبعض من خسائر الأحد الدامى بسبب حالة الذعر التى سيطرت على المتعاملين.
وعزز من عودة مؤشرات البورصة للصعود التعديلات التى أقرتها وزارة المالية على مشروع القانون الذى يقضى بفرض ضرائب على تعاملات البورصة التى من شأنها إعفاء التوزيعات النقدية التى تصل لنحو 15 ألف جنيه من ضريبة التوزيعات.
وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه خلال التداولات بعد أن سجل مستويات 464.65 جنيه.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 خلال تعاملات أمس ليغلق عند مستوى 8015 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 1.53%، وفى السياق نفسه صعد مؤشر الأسهم الصغرى إيجي.أكس70 بنسبة 0.5% إلى مستوى 563 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 287 مليون ورقة منفذة على 30.9 ألف صفقة بيع وشراء.
وشارك رئيس البورصة فى اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الوزراء لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار، والمالية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وكشف د. عمران أنه تم التوصل لعدد من التعديلات أولها كون الأسهم المجانية معفاة من الضرائب دون الحاجة لحد زمنى أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين وجاء التعديل الثانى بأن تصبح الضريبة على التوزيعات النقدية بشرط وجود حد أدنى لقيمة التوزيعات قدره 15 ألف جنيه.
وأكد رئيس البورصة أن إدارة السوق ستواصل العمل للحفاظ على جاذبية السوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل على خلق محفزات جديدة.
وأضاف إن المشاركين بالاجتماع شددوا على أهمية سوق رأس المال ودوره المهم فى تعبئة المدخرات ومساعدة الشركات على الحصول على التمويل من خلال البورصة، وأن الحكومة من جانبها تدعم دائماً وجود سوق مال كفؤة يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى عملية التنمية الإقتصادية.