حكومة وفاق .. حل للأزمة الليبية أم تقاسم للسلطة ؟

تباينت آراء الليبيين حول حكومة وفاق وطني يُنتظر أن تكون ضمن مخرجات جولات الحوار الذي استؤنف، أمس الأول الجمعة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين الأطراف المتنازعة لمحاولة إنهاء الأزمة في البلاد.
وتقرر خلال جولات سابقة من الحوار الليبي عقد آخرها في المغرب بحضور ممثلين عن برلمانين (طبرق وطرابلس) يتصارعان على السلطة أن تشكل حكومة وفاق وطني تضم كافة الأطراف والأيديولوجيات توكل لها عدة مهام للخروج بالبلاد مما تعيشه من ارتفاع لوتيرة العنف وتصاعد لحده الصراع السياسي.
وعن ذلك، قال الكاتب في صحف محلية ليبية، محمد الوريدي، للأناضول إن "تشكيل حكومة وفاق وطني قد يصب في مصلحة حل الأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "وجود وزراء في هذه الحكومة ينتمون لكافة المشارب السياسية الليبية سيجعل الكل يقلل من نقده لهذه الحكومة التي ستعمل بمساعدة الجميع، فهم من شكلها وهم من سيهتم بإنجاحها".
ويصب في المكان نفسه رأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، أحمد الكوافي، الذي أوضح أن "حكومات التوافق والائتلاف في الدول جميعا تلقى نجاحا أكبر في العادة من الحكومات المحسوبة على تيار الأغلبية" مؤكداً للأناضول أن "حكومة الوفاق الوطني التي ستنبثق عن الحوار السياسي بالمغرب ستكون ناجحة أو أفضل من الحكومات الليبية السابقة على أقل تقدير".
وذكر الكوافي أن "هذه الحكومة ستحل بشكل سريع الأزمة الإنسانية في ليبيا والمتعلقة بمعيشة المواطن، ففي ظلها سيكون هناك مصرف مركزي واحد يصرف المرتبات لكل الليبيين دون تفرقة ويعطي ضمانات توريد لكل الجهات كي تجلب الأدوية والدقيق وكل الأمور المتعلقة بالمعيشة، إضافة لأن يكون هناك مؤسسة نفط واحدة تجني الإيرادات لكل الليبيين".
وفي رأي مخالف، قال الكاتب في صحف ليبية محلية، وصاحب دار الجابر للنشر، علي الزليتني، إن "حكومة الإنقاذ الوطني ستكون هشة لأنها مبنية على تقاسم سلطة بين التيار الإسلامي والمناهضين له من التيار الوطني، بالتالي أبسط خلاف بين الاثنين سيؤدي إلى انهيار هذا الجسم".
وتابع في حديثه للأناضول "كما أن هناك أطرافا ستبرز من الطرفين تعارض أي قرار صادر ومحسوب على أي وزير يتبع التيار المخالف".
أما رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل فاعتبر خلال حوار تلفزيوني له قبل أسبوعين تشكيل حكومة قبل تحديد أولوياتها بأنه "فتح للكيس من الأسفل".
جبريل وهو مؤسس تحالف القوى الوطنية، أكبر التجمعات الحزبية الليبرالية في ليبيا، أكد خلال لقائه التلفزيوني أن "الصحيح هو تحديد مهام حكومة الوفاق الوطني مثل مكافحة الإرهاب وتشكيل جيش وغيرهما، وبعدها سيكون اختيار من يشكل هذه الحكومة سواء من رئيسها أو أعضائها أمرا سهلا".
وبحسب رئيس الحكومة السابق فإن المشكلة لا تكمن في الأسماء التي ستشكل الحكومة بل في مهامها قائلا "نحن أمام أزمة داخلية يجب حلها وليس الأمر مسألة تقاسم سلطة بين تيار إسلامي وتيار آخر مناهض له بل أمام أزمات يجب الاتفاق على كيفية وطريقة حلها".
أما الإعلامي في التلفزيون المحلي، سعيد فضل الله، فرأى أن "حكومة الوفاق القادمة ستعتبر ذات فائدة فقط في الغرب الليبي والجنوب، في حين أنها لن تجدي في بعض مدن الشرق مثل مدينتي بنغازي ودرنة".
وبرر الإعلامي تحليله قائلا للأناضول: "لأن في درنة وبنغازي كتائب مسلحة متشددة لا تعترف بشرعية ولا بدولة، ولن تعترف أيضا بتلك الحكومة التي ستنبثق عن الحوار الذي لم تشارك فيه".
بالتالي، وبحسب فضل الله، فإنه "على المتحاورين توحيد صفوفهم قبل كل شيء والاتفاق على مبادئ أساسية قبل تقاسم السلطة عن طريق حكومة وفاق، كما يجب عليهم الاتفاق على عدة مبادئ منها الاعتراف بوجود إرهاب في ليبيا وضرورة محاربته، وثانيها ضرورة السعي الحقيقي لبناء جيش وشرطة وسحب السلاح من المليشيات التي تسيطر على البلاد".
أما المرشح السابق لترؤس حكومة ليبيا عام 2012، محمد المفتي، فذهب إلى أن بلاده بحاجة ل"حكومة تمثل أغلب الليبيين وأن تكون حكومة ائتلاف لتكون أفضل وأكثر مرونة"، معتبراً أن "حكومة الوفاق ستكون حكومة محاصصة".
وقبل تشكيل حكومة، يوضح السياسي الليبي محمد المفتي للأناضول أنه "يجب أن يسبقها حد أدنى من التفاهم بين الأطراف المسلحة" مشيراً إلى أنه "إن لم يتم ذلك سنختلق كيانات هشة تقودنا إلى أزمات متكررة".
إضافة لذلك يرى المفتي أنه "يجب أن يسفر الحوار السياسي بين الأطراف الليبية على عدة أمور أخرى بينها إصدار قرار عفو عام وإلغاء مصطلحات الإرهابيين والأزلام وغيرها"، موضحا أنه "بدون هذه الشروط يصعب تحقيق أي تقدم في ليبيا".
وفي ظل وجود برلمان منتخب يجتمع في طبرق وقضت بحلة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس ومؤتمر وطني منتهية ولايته عاد للانعقاد في طرابلس، وحكومتان تنبثقان عن كل منهما الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة وأخرى أمنية ناتجة عن تقاتل فصائل مسلحة تابعة لكل طرف يبقي الحوار السياسي الليبي، بحسب إجماع أطراف دولية عدة، هو الحل الوحيد الذي يلوح في الأفق، مع تفاوت فرص نجاح مخرجاته في احتواء الأزمة في البلاد.