"النواب" الليبي يطالب بمعرفة أطراف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة مسبقا

وكالات

طالب مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، بمعرفة أطراف الحوار الذي أعلنت عنه في وقت سابق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجدداً في نفس الوقت دعمه للحوار الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.

وفي بيان له مساء اليوم، حصلت الأناضول على نسخه منه، قال البرلمان الليبي المجتمع بمدينة طبرق، شرقي البلاد، إنه "متمسك بحقه في معرفة أطراف الحوار مسبقاً ويصر على علنية بنود الحوار وإطاره الزمني، وحقه في تحديد من يمثله".

كما أعلن تمسكه بقراره القاضي ب "حل كافة التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للشرعية، ولا يمكن اعتبارها طرفا في الحوار".

وأشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي هو المؤسسة العسكرية الشرعية الوحيدة التي تعمل تحت مظلة رئاسة الأركان ومجلس النواب الليبي".

وفي البيان ذاته، جدد البرلمان دعمه وتأكيده على "الحوار الهادف الذي يقود إلى حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفا فيها وذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية التي حملها الشعب الليبي لمجلس النواب (انتخب في 25 يونيو/ حزيران الماضي)".

وقبل أيام، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء جولة أخرى للحوار الليبي لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، لكنها لم تذكر أطراف الحوار أو مكانه، موضحة أنها ستصدر إعلانا مفصلا بشأن جولة الحوار الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة، برناردينو ليون، جهوداً للحوار بين نواب برلمان طبرق، ونواب آخرين مقاطعين، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جولة ثانية في طرابلس (غرب).

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، ويحظى باعتراف دولي واسع حتى اليوم، رغم صدور قرار من المحكمة العليا في طرابلس ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه، وتنبثق عنه حكومة يقودها عبد الله الثني.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة المعلن من جانب واحد، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي