القصة الكاملة لمعركة الرهبان بدير وادي الريان

الكنيسة تشلح 6رهبان وتندد بتصديهم للجيش.. والرهبان: الدير سيمتد إلى السلوم وهندافع عنه بأجسادنا

كشفت المعارك التى نشبت بين رهبان وادى المنحوت بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، عن فضيحة الاستيلاء على 13 ألف فدان من أراضى الدولة لصالح دير وهمى وسط صمت حكومى وأمنى مريب.
كانت معارك ضارية، قد نشبت بين رهبان دير الأنبا مكاريوس بمحمية وادى الريان بالفيوم استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصى أسفرت عن إصابة راهبين على الأقل تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام تحت حراسة مشددة وسط تكتم إعلامى وكنسى تام.
كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول راهبين من دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان مصابين بجروح قطعية ناتجة عن أسلحة بيضاء وهما بالميلاد ميخائيل عياد 38 سنة وبالميلاد أيوب يشاى 35 سنة.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائى عن وقوع مشاجرة بين الرهبان بالدير بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات نشبت بينهم حول الوضع الراهن للدير وموقف بعض الرهبان من الكنيسة والبابا تواضروس خاصة المعترضين على قرار البابا بضرورة السماح لشركة المقاولون العرب بتنفيذ الطريق الإقليمى بطول 80 كيلو مترًا.
وقد اتهم المصابان 4 من الرهبان بالاعتداء عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم أثناء تصديهم للرهبان صومائيل وجبرائيل وسمعان الريانى.
وأكد الأنبا إبرام مطران الفيوم، والمكلف بالإشراف على الدير، أن ما يقوم به رهبان الدير المنحوت لا يعبر عن الكنيسة وهؤلاء يتصرفون من أنفسهم وأنه لا يقر ما يفعله هؤلاء خاصة أن عملية تنفيذ الطريق ستنهض بالاقتصاد المصرى.
وأشارت تقارير أمنية، إلى أن رهبان الدير سبق أن أطلقوا النار على قوات الجيش والشرطة والعاملين بمحمية وادى الريان الطبيعة، بالإضافة إلى تحطيم مبنى خاص بالمحمية يقع بالقرب من قرية سيدنا الخضر والخاص بمتابعة المنطقة.
وكشف مسئولون بالمحميات الطبيعية أن الرهبان كان مخصصًا لهم 18 قيراطًا بالقرب من الكنيسة القديمة وأنهم قاموا بزراعة 105 أفدنة بالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل على مياه العيون الكبريتية التى تشفى من أكثر من 40 مرضَا جلديًا، إضافة إلى إقامة مزارع سمكية وحيوانية بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
ونددت الكنيسة بتصديهم بأجسادهم لمعدات القوات المسلحة ووزارة النقل التى تقوم بإنشاء طريق دولى يشطر الدير نصفين ومنحت الدولة الحق فى أن تتخذ ما تراه لتنفيذ الطريق.
كما قررت شلح 6 رهبان ومسئول الدير وتكليف الأنبا إبرام أسقف الفيوم والأنبا ارميا الأسقف العام والأنبا روفائيل سكرتير المجتمع المقدس بإدارة شئون الدير.
كانت أزمة الدير انفجرت عندما أصدرت وزارة النقل قرارًا بإنشاء مشروع طريق برى سريع للسيارات يربط جنوب الفيوم بالواحات غرب مصر ضمن مخطط لإنشاء 15 طريقًا تربط محافظات مصر ببعضها لكن رهبان الدير اعتبروا أن الطريق المزمع إنشاؤه يشق الدير لأنه يتطلب هدم السور والمرور بين 3 مزارع تابعة له ومواقع أثرية قبطية فقرروا رفضه والتصدى له إلا أنهم فوجئوا بموقف البابا والكنيسة.
وقال شهود عيان من أهالى المنطقة، إن هؤلاء الرهبان يمنعون أى سيارة تقترب من الدير أيًا كان نوعها إلا تلك التى تحمل تصريحا من رئيس الرهبان ويتم تفتيشها كل 3 كيلو مترات عن طريق دوريات تابعة لرئيس الدير تتكون من 10 أشخاص يحملون أسلحة.
وأوضحوا أن أى سيارة لا تحمل تصريحا يتم إطلاق النار عليها فورًا وإذا اقتربت لمسافة 10 كيلو مترات يتم تدميرها، بل وصل بهم الأمر إلى منع وزير البيئة السابق من الدخول إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس الدير الأنبا اليشع.
كما أعلن أحد الرهبان، عن أنه سيتم التوسع فى مساحة الدير حتى مدينة السلوم شمال غرب ليكون أكبر دير فى العالم وكان عدد الرهبان به 7 رهبان فقط بلغ عددهم الآن 130 راهبًا وهناك 200 آخرين ينتظرون الانخراط فى سلك الرهبنة.
وقام مركز شرطة يوسف الصديق، بتحرير محضرين ضد الدير تقدم بهما محامون ومنظمات مجتمع مدنى وجهاز شئون البيئة والوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق فضلاً عن المحاضر أرقام 2962 إدارى مركز يوسف الصديق لسنة 2010 و349 لسنة 2012 التى تحررت بمعرفة مأمور الضبط بالمركز والتى اكدت أن رهبان دير الأنبا مكاريوس والمعروف باسم الدير المنحوت اعتادوا التعدى على المحمية الطبيعية بوادى الريان بإقامة المنشآت وإتلاف النباتات النادرة داخل المحمية الطبيعية وإقامة إنشاءات عشوائية بالمخالفة لقوانين البيئة والمحميات الطبيعية.
ودير وادي الريان" لم يستكمل إجراءات اعتباره ديرًا معترفًا به، حيث أنشئ في عام 2006، حينما بدأ أول تجمع رهباني في العصر الحديث، على يد الراهب "اليشع المقارى"، الذي كان يستقبل طالبي الرهبنة، ولكن المكان أصبح يضم فئات مختلفة، وحدثت منذ ذلك الحين العديد من المناوشات بين الرهبان، ووقعت إصابات ووفيات في بعض الحالات نتيجة اختلافهم على مدى شرعية الدير.
ويضم الدير الريان، 124 راهبًا، منهم 8 تم تجريدهم من الرهبنة، فضلًا عن وجود 112 طالبًا للرهبنة، وتلك التجمعات عبارة عن "مجموعة من الأشخاص أو ما يطلق عليهم "رهبان" لم يُقبلوا في أديرة معترف بها، ووجدوا ترحيبًا بهم في "وادي الريان"، بالإضافة إلى مجموعة من الرهبان تركوا أديرتهم بسبب مشاكل معهم، ورهبان تم توقيع عقوبات كنسية عليهم.
وأكد المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، أن السبب في تفاقم الأزمة بين دير وادي الريان والكنيسة، هو المكان لأن به أماكن تراثية.
وأضاف، أن الهدف من السور الذي أقامه الدير والذي سمحت به وزارة الآثار، كان لحماية الآثار الموجودة وليس ملكًا للكنيسة، والمحمية الطبيعية تحت مسؤولية وزارة الآثار وليس الكنيسة، فهي أمن قومي.
وأشار إلى أن القس اليشع، الراعي الموقوف للدير حسب قرار بابوي، رفض عمل الطريق ولجنة الدير اجتمعت وتبرأت من تصرفات أبونا اليشع، وأن البابا جلس عدة مرات مع أبونا اليشع ولكنه لم يحل الأزمة، فخرج بيان من الكنيسة لتوضيح الأمور وعندما وجدت، الكنيسة أن الدولة تريد عمل مشروعات تنموية، فرحبت بذلك.
وأضاف، الرهبنة القبطية لها شروطها وقوامها والحفاظ على شكلها المتعارف عليه من مهام رئيس الكنيسة القبطية ولا ينفع التفريط فيها، والكنيسة تفرض النظام والانضباط الرهباني حتى لا تقصر ولا تلام أمام الله، وعليه قام البابا تواضروس بالاتفاق مع الأنبا إبرام بتعيين مدير إداري للدير، للوصول إلى كيان للحفاظ على المتواجدين.
وقال هاني الجزيري، مؤسس حركة أقباط من أجل مصر، إن "الأزمة أخذت منحنيات أخرى وزادت المشاكل عما كان سابقًا، مطالبًا وزارة الآثار بالتدخل لإنهاء الجدل وأن تدلو بدلوها، لأنها هي الطرف المنوط به التدخل حيث إن المنطقة المقام عليها الدير "أثرية".
وأكد أن هناك تقريرًا مقدمًا من 10 من أهم الأثريين الموجودين في مصر، والمنوط بهم دراسة منطقة وادي الريان، ومنهم المهندس لؤي سعيد، بالإضافة إلى تسعة آخرين من خيرة المهندسين بوزارة الآثار.
من جانبه، قال المهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري، إنه تم رفع قضية على وزارة النقل لوقف تنفيذ مشروع الطرق، مؤكدًا أن وزارة النقل تعتبر أن الدير ليست أثرية وتتعامل معها بمنطق أنها أرض تتبع الدولة.
وتابع، أصدرنا بيانًا بالمستندات أن الدير أثرية، ورفعنا قضية للمطالبة بأن تدخل وزارة الآثار لأن وزارة النقل لا تعتبر بوجود أحد وصوتها عالٍ جدًا، مؤكدًا أن هناك طرقًا بديلة يمكن استغلالها بدلًا من الطريق الذي يعترض الدير.
يقول مارتيرو سالرياني، راهب بدير الأنبا مكاريوس الإسكندي بوادي الريان، في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المواجهة التي وقعت بين الرهبان وهيئة الطرق والبلدوزرات يوم 25 فبراير والتي أوقفها الرهبان بإلقاء أنفسهم أسفل عجلات الجرافات، كانت المشهد قبل الأخير الذي لم يكتب نهاية الأزمة بعد.
وتابع، بدأت الحكاية منذ أغسطس 2014 عندما طرق أحد مهندسي هيئة الطرق والكباري أبواب دير الأنبا مكاريوس وأبلغ الرهبان بأن هناك طريقًا سوف يشق وسيمر بالدير يترتب عليه هدم السور، والدخول في الأراضي المحيطة بالدير، ولا عودة عن ذلك القرار، مما دفعنا للجوء إلى وزارة الآثار لإثبات أن الدير جزء من التراث الحضاري القبطي وأن شق الطريق سيتعدى على هذا التراث، إلَّا أن وزارة الآثار شكلت وقتها لجنة وأعلنت أن الدير أثرية، ولم تأخذ خطوة واحدة لتسجيل الأثر والحفاظ عليه من التخريب، وهذه علامة استفهام حتى الآن لا نفهم أسباب هذا الموقف من وزارة الآثار وذلك التعتيم؟!.
وقال: "حاولنا أكثر من مرة أن يصل صوتنا للبابا تواضروس، لتصحيح الصورة المغلوطة التي وصلته عن رهبان دير الأنبا مكاريوس، بأنهم طامعون في أراض، رغم أن كل ما يطمع فيه الرهبان الحفاظ على حياة الرهبنة الهادئة والتراث القبطي المصري، الذي يعتبر ملكًا للحضارة الإنسانية كافة، بل والحفاظ على محمية طبيعية يندر وجودها في العالم، حيث يزور الدير سياح من أنحاء العالم كافة".
وأضاف، البابا تواضروس لا يريد أن يدخل في صراع مع الدولة، يريد أن يمرر الموضوع بسلام على الرغم أن الموضوع ليس له علاقة بالدولة ونحن الرهبان لسنا ضد دولتنا، لكن نعترض على مجموعة موظفين من هيئة الطرق والكباري منتفعين يريدون الاستفادة من هذه الأراضي.
شاهد الصور..