أكد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، أن وثيقة الأزهر تتضمن جوانب تفصيلية ممتازة تتعلق بالمواطنة والدولة المدنية وتاريخ مصر، تستحق أن نحيي الأزهر وواضعي الوثيقة عليها، لكنه رفض الاحتكام للأزهر، بدعوى أنه ليس حكما في السياسة لكي يضع للمدنيين وثيقة دستورية حاكمة. واعتبر أن المرجعية الإسلامية لا تتفق مع مدنية الدولة أو ديمقراطيتها، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر تشبه طرح "الإخوان المسلمين" بخصوص الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية، مؤكدا أن هذا ما جعله يعتقد أن الوثيقة في هذا الجانب تروج أو تزكي لبرنامج الجماعة. وتابع في حديثه للقسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط: "حمدت الله لأني لم أستطع أن ألبي الدعوة للمشاركة في الاجتماعين اللذين صدرت بعدهما الوثيقة، لكني حضرت الاجتماع الثالث، ونشرت 3 مقالات أبديت فيها اعتراضاتي". وطالب حجازي الأزهر بالاعتذار عن المواقف السلبية التي وقفها من الثقافة في الماضي، طالما أصدر وثيقة يتحدث فيها عن المستقبل والديمقراطية. وأكد أنه لا ينكر دور الأزهر في النهضة الثقافية الحديثة أو دور أفراد فيه مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين، على اعتبار أنه أزهري أصلاً، لكن الأزهر هو الذي وقف مع الملك فؤاد ضد سعد زغلول، ويقوم ببمصادرة الكتب بين الحين والحين. من جهته، رفض الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر التعليق على انتقادات حجازي سواء للوثيقة أو لدور الأزهر، قائلاً إن هذه التصريحات لا تعني سوى صاحبها ومن ثم لا يجب الرد عليها. وأضاف إن كافة القوى السياسية والدينية أعلنت دعمها لهذه الوثيقة التاريخية، منتقدا قول حجازي إن الوثيقة تخدم مصالح "الإخوان المسلمين"، مؤكدا أنها وثيقة استرشادية توافقية تهدف إلى خدمة الوطن ولا تعمل للترويج لفصيل سياسي أو دعوي.