قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "بصدد زيارة أثيوبيا لمقابلة المسؤولين بالجانب الأثيوبي وإلقاء خطاب أمام البرلمان"، مضيفا أن مصر وافقت على 90% من ما يُعرف ب"وثيقة سد النهضة". المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أضاف في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "السيسي سيذهب للسودان عقب انتهاء زيارته لإثيوبيا". وعن وثيقة بشأن سد النهضة، أعلنت إثيوبيا أنها ستوقعها مع زعماء مصر والسودان الإثنين المقبل، قال المصدر إن "الرئيس المصري وافق على بنود الوثيقة بنسبة تخطت 90%، وذلك بعد موافقة الجانب الإثيوبي على تعويض مصر تعويضاً كاملاً في حالة أي ضرر يقع على مصر نتيجة إنشاء السد". وأكد المصدر أن "الوثيقة تتضمن عدة نقاط، أبرزها: تحديد أَطر لاستخدام المياه عقب إنشاء سد النهضة وبدء تشغيله، ووضع قواعد فنية يتوافق عليها خبراء الدول الثلاث لتجنب الأضرار بأي دولة من الدول الثلاث". وأوضح أن "التعامل مع الملف سيكون وفق مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود"، مضيفاً أن "الوثيقة تتضمن إنشاء هيئة فنية مشتركة لإدارة النيل الشرقي (المنطقة الواقع ضمن نطاقها سد النهضة)"، علي غرار الهيئة الفنية المصرية السودانية. وأكد أن هناك اتجاهاً للاتفاق بين "القاهرة وإثيوبيا والسودان"، ل"اختيار مكتب استشاري من بين المكتبين اللذين تقدموا لتنفيذ الدراسات الفنية (الخاصة بالسد)، كما سيتم إنشاء لجنة فنية مكونة من أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ وثيقة المبادئ". وأشار إلى أن "مصر طالبت بتخفيض سعة تخزين (السد) من 74 مليار متر مكعب إلى 11 مليار"، منوهاً إلى أن "تلك النسبة قابلة للزيادة بسبب اعتراض الجانب الإثيوبي". وأكد المصدر أن "سعة ال 74 مليار ستتسبب في آثار سلبية وأضرار". ووفق المصدر نفسه، "ستتضمن بنود الوثيقة، ضرورة الالتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي والإخطار المسبق وعدم الإضرار بالمشروعات القائمة والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وكذلك توافق الإرادة السياسية والشعبية في الدول الثلاثة على فصل جديد للعلاقات ودعم التعاون الإقليمي، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية بين الدول القائمة على التعاون حسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة". كما لفت البيان إلى أن الوثيقة ستضمن بنود "إلزام صريح واضح ومباشر من الحكومة الإثيوبية، بتجنب أي ضرر من سد النهضة على مصر، وفي حالة حدوث أي ضرر يتم تعويض مصر في الحال، كما ستلتزم مصر بالتعاون في نفس الإطار". وقال المصدر إن "اللجنة الثلاثية الفنية سيستمر عملها حتى بعد الانتهاء من عمل الدراسات الفنية لتقييم أثار السد"، مشيرًا إلى إنه "في حال حدوث أي خلاف بين الدول الثلاثة، سيكون الحل في إطار سياسي فقط". وأمس، قال وزير شؤون الاتصالات الحكومية الإثيوبية، رضوان حسين، إن السيسي "سيصل إلى أديس أبابا يوم الاثنين المقبل في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام"، وهي الزيارة التي أكدها مصدر رئاسي مصري رفيع المستوي، حيث قال ل"الأناضول"، متحفظا على ذكر اسمه، إن السيسي سيقوم بزيارة إلى دولتي السودان وأثيوبيا لمدة 3 أيام تبدأ يوم الإثنين المقبل. وأضاف رضوان لوكالة الأناضول أن "الرئيس المصري سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين، في مقدمتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين". ومضى قائلا إن "الرئيس السيسي من المحتمل أن يلقي كلمة خلال زيارته أمام البرلمان الإثيوبي". واعتبر الوزير أن العلاقات الإثيوبية المصرية تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات وخاصة بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ملابو بغنيا الاستوائية في يونيو/حزيران 2014. وكانت وزارة الخارجية الاثيوبية أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إن وزراء خارجية اثيوبيا والسودان ومصر توصلوا إلى تفاهمات حول مشروع اتفاق الوثيقة الخاصة بسد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه بمليارات الدولارات؛ وأن زعماء الدول الثلاث من المتوقع أن يوقعوا على وثيقة اتفاق خاصة بسد النهضة في اجتماع الخرطوم يوم الإثنين القادم. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتا المصب). وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
