رئيس وزراء اليونان يصف انتقادات الاتحاد الأوروبي ب"الوقاحة"

قال رئيس الوزراء اليوناني، "ألكسيس تسيبراس" إن حكومته عازمة على اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة من أجل إحياء اقتصاد البلاد، واصفًا الانتقادات الموجهة إلى بلاده من الاتحاد الأوروبي ب"الوقاحة وتجاوز الحد".
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة اليونانية، اليوم الأربعاء، في مقر البرلمان قبيل التصويت على حزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة الفقراء المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة "تسيبراس".
وجدد "تسيبراس"، التزام بلاده بتعهداتها بشأن اتفاق مد برنامج الإنقاذ المالي مع الدائنين، وحرصها في الوقت ذاته على إنهاء سياسات التقشف المعمول بها في البلاد، بحسب قوله.
وأوضح "تسيبراس" أن التدابير التي تم اتخاذها من أجل تضميد جراح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم "لم تكن أُحادية الجانب"، وذلك في رد منه على ما أُثير من أنباء أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة "دكلان كاستيلو" طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون، وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية".
وتابع المسؤول اليوناني قائلًا: "كنا نعرف منذ البداية ان الطريق محفوفة بالمخاطر، وان خطر الاختناق المالي يتربص بنا، لكن شركاءنا بدأوا يعرفوننا أيضًا، وبالتالي فنحن لسنا استمرارًا للحكومات السابقة، ومن المؤكد أن ظنهم قد خاب"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي قدموه للبرلمان يعتبر أول مشروع يكون في صالح المواطنين منذ 5 سنوات، على حد تعبيره.
وقال "تسيبراس": "بأي حق يتجرأ الأوروبيون ويتحدثون عن تحرك أحادي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفقر"، مضيفًا: "هذا لا يخيفنا، وقد طلب منا البعض تجميد هذه القوانين، لكننا نرد بالتصويت على هذه القوانين".
وأفاد رئيس الوزراء اليوناني أنه "منفتح على المقترحات التي تأتي من الداخل والخارج"، مؤكدًا حرصه على "احترام اتفاق 20 شباط/فبراير (مع الجهات الدائنة) لكن على شركائنا أن يفعلوا مثلنا".
وفي وقت سابق الشهر الجاري وافقت دول منطقة اليورو، على برنامج الإصلاحات التي قدمته اليونان، من أجل السماح لها بتمديد خطة الإنقاذ المالي، لمدة 4 شهور إضافية.