الحكومة اليونانية تنجح في تمرير أول قانون لمكافحة الفقر

أقر البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، بدعم من المحافظين رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو أول قانون في ولاية الحكومة اليسارية برئاسة أليكسيس تسيبراس.
وقد صوت على مبادىء القانون نواب سيريزا ال149 و13 نائبًا من حلفائه المستقلين، وحزبا الديمقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الاشتراكي.
وما زال يتعين إجراء التصويت على القانون بندًا بندا، فيما العلاقات متوترة بين أثينا ودائنيها الذين يسعون إلى اتفاق جدي حول الإفراج عن أموال لليونان.
وألقى رئيس الوزراء اليوناني خطابًا شديد اللهجة قبل التصويت على القانون، أكد فيه أن حكومته "ليست خائفة من التهديدات" التي توجه إلى اليونان.
وأضاف تسيبراس، أن "بعض التكنوقراط يحاولون أن يخيفوننا بتحذيرات"، موضحًا أن أكثريته التي انتخبت في 25 يناير واجهت "تهديدات استمرت 50 يومًا".
وردت الحكومة اليونانية بحدة مساء الثلاثاء على معلومات صحفية أفادت أن مندوب المفوضية الأوروبية للبلدان الدائنة دكلان كاستيلو، طلب إجراء "مشاورات" قبل التصويت على القانون. وإلا فإن اليونان ستكون قد تصرفت "بطريقة أحادية"، كما قال على ما يبدو.
وقال تسيبراس: "باسم أي أوروبا يتجرأون على الحديث عن تحرك أحادي" عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفقر. وأضاف "هذا لا يخيفنا، وقد طلب منا البعض تجميد هذه القوانين، لكننا نرد بالتصويت على هذه القوانين".
وأضاف تسيبراس "كنا نعرف منذ البداية أن الطريق محفوفة بالمخاطر، وأن خطر الاختناق المالي يتربص بنا، لكن شركاءنا بدأوا يتعرفون إلينا أيضًا، وبالتالي فنحن لسنا استمرارًا للحكومات السابقة، ومن المؤكد أن ظنهم قد خاب".
لكن رئيس الوزراء قال أنه "منفتح على المقترحات التي تأتي من الداخل والخارج"، مؤكدًا حرصه على "احترام اتفاق 20 فبراير (مع الجهات الدائنة) لكن على شركائنا أن يفعلوا مثلنا".
وقد مدد هذا القانون أربعة أشهر المساعدة المالية لليونان، لكن الإفراج عن أموال يواجه في الوقت الراهن مشاورات صعبة.
وينص القانون حول الفقر على تأمين الكهرباء مجانًا وقسائم للغذاء والنقل والحصول المجاني على الطبابة للمعوزين.