اليونان ترفض سحب مشروع قانون لمكافحة الفقر رغم المخاوف الأوروبية

قر البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء قانونًا لمكافحة الفقر يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأسر المتعثرة ماليًا رغم المخاوف الأوروبية من هذا القانون الذي أقرته اليونان دون تشاور مسبق مع الدائنين الدوليين.
ويذكر أن العلاقات بين اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي في حالة تربص دائم منذ وصول حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى السلطة في اليونان في يناير الماضي متعهدًا بالحد من إجراءات التقشف التي اتفقت عليها الحكومات اليونانية السابقة مع الدائنين الدوليين.
يذكر أن القانون الذي أقره البرلمان اليوم الأربعاء هو واحد من عدة مشروعات قوانين يبحثها البرلمان بهدف تخفيف الصعوبات التي فرضتها سنوات التقشف على الشعب اليوناني.
ويقضي قانون مكافحة الفقر الجديد بتقديم مساعدات للأسر الأقل دخلًا مثل الكهرباء المجانية ودعم إيجار المسكن بما يصل إلى 250 يورو شهريًا لحوالي 30 ألف أسرة ومساعدات غذائية لحوالي 300 ألف يوناني.
ولكن المفوضية الأوروبية وهي أحد الدائنين الدوليين لليونان أعربت عن قلقها من احتمال أن تكون هذه الإجراءات غير متوافقة مع شروط برنامج الإنقاذ المالي لليونان والذي تم الاتفاق على تمديده لمدة 4 أشهر الشهر الماضي.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن "العنصر المركزي" في الاتفاق الأخير بين اليونان ومنطقة اليورو هو أن "السلطات اليونانية ستعمل بطريقة بناءة مع المؤسسات (الدائنين الدوليين) وهو ما يعني ضرورة التشاور بشأن الإجراءات الجديدة".
وقللت السلطات اليونانية من أهمية هذه المخاوف الأوروبية التي تم الإعراب عنها في البداية في خطاب من جانب ديكلان كوستيللو رئيس فريق المراقبة الفنية التابع للمفوضية الأوروبية في اليونان.
من ناحيته، قال تسيبراس "نحن ندعم الضعفاء والمحتاجين. من الذي يمكنه أن يغضب ويرسل خطابًا يدين آلاف اليونانيين الذين يتجمدون من البرد".
وهناك مشروع آخر يسهل على اليونانيين دفع الضرائب القائمة ومدفوعات صندوق التقاعد عن طريق تمديد الجدول الزمني للمدفوعات، ولكن دائني البلاد قلقون من أن المقترحات ليست ميسورة التكلفة.
وقال المتحدث الحكومي جابرييل ساكيلاريدس في حوار مع تلفزيون (سكاي) الخاص: "لن نسحب مشاريع القوانين الخاصة بالأزمة الإنسانية وبرنامج تحديد مئة دفعة بالنسبة لدافعي الضرائب لتسوية ديونهم للدولة ".
وتابع :" الدائنون يعرفون مشاريع القوانين هذه مسبقًا"مضيفًا أن مشروع القانون بشأن مكافحة الفقر له ميزانية منخفضة تبلغ نحو مئتي مليون يورو (212 مليون دولار).
ومشروع القانون الذي يكافح الفقر سوف يساعد العائلات ذات الدخول المنخفضة مثل الحصول على الكهرباء مجانًا، وبدل سكن يصل إلى 220 يورو شهريًا ل30 الف أسرة، وقسائم غذاء لنحو 300 ألف يوناني.
ويرمي مشروع القانون الثاني إلى منح حوافز للأفراد لتسوية مدفوعات الضرائب، وصندوق المعاشات القائمة والتي تأمل الحكومة أنها سوف تجمع عائدات ضرائب مطلوبة بشدة.
ويرد ساكيلاريدس على تقارير تفيد بأن الممثل الرئيسي للمفوضية الأوروبية للفريق التقني الذي يراقب اليونان، ديكلان كوستيلو كتب في خطاب أنه لا يمكن تمرير مشاريع القوانين قائلا إنها لا تتوافق واتفاق مجموعة اليورو مع أثينا في 20 فبراير.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون الثاني الخاص بتسوية الديون بعد غد الجمعة.