تبرأت الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، من جميع عقود بيع النفط المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرًا لها. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "على الجهات التنفيذية للشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية أن تعلم أن العماري محمد العماري (عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة بطرابلس وتتبع حكومة الإنقاذ بطرابلس) لا يحمل أي صفة لدى الحكومة (طبرق) أو المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها". وقالت الحكومة إن "أي عمليات بيع تتم خارج إطار الشرعية القانونية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والتي يتولى رئاسة مجلس إدارتها المبروك أبوسيف مراجع ومقرها مدينة بنغازي (شرق) تعد مخالفة وسيتحمل المخالفون ما سيترتب علي ذلك من إجراءات قانونية". وأضاف البيان: "نود لفت عناية كافة المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية في مجال النفط والغاز عبر المؤسسة الوطنية للنفط بأن الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي هي الجهة الوحيدة الشرعية التي تتعامل مع المتعاقدين مع المؤسسة وهي الوحيدة المخولة ببيع النفط والغاز الليبي". وتوجد في ليبيا مؤسستان للنفط الأولي في بنغازي وتتبع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، والثانية في طرابلس تابعة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس، فيما تتصارع الحكومتان علي السلطة في البلاد.