بدء التصويت بانتخابات الكنيست فى إسرائيل

بدأ الاسرائيليون الادلاء بأصواتهم صباح الثلاثاء لاختيار اعضاء الكنيست الجديد في انتخابات تبقى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات وسيعبرون من خلالها عما اذا كانوا يريدون بقاء بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء ام ان وقت التغيير حان بعد ست سنوات.
ودعي 5,88 ملايين ناخب إسرائيلي للإدلاء بأصواتهم اعتبارا من الساعة 5,00 تغ وحتى الساعة 20,00 لاختيار 120 نائبا في اكثر من عشرة الاف مكتب تصويت اقيمت في المدارس والمستشفيات وحتى في السجون عبر جميع انحاء اسرائيل.
وكان عشرات الناخبين يصطفون امام مركز التصويت في مدرسة زيف في حي بيت هيكيريم في القدس المحتلة قبل أن يفتح ابوابه وحصل بعض التلاسن مع المسؤولين الذين لم يكونوا جاهزين في الموعد المحدد.
وأدلى نتنياهو وزوجته سارة بصوتيهما بعد بضع دقائق فقط من الساعة السابعة في احدى مدارس القدس واعلن نتانياهو “لن تكون هناك حكومة وحدة مع الحزب العمالي، سوف اشكل حكومة وطنية” يمينية.
وستتضح تشكيلة الكنيست العشرين ليل الثلاثاء الاربعاء على ان تبث الشبكات التلفزيونية اولى نتائج استطلاعات الراي لدى الخروج من مراكز التصويت فور اغلاق المراكز في الساعة 20,00 تغ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
غير ان هذه الانتخابات قد لا تكون سوى مقدمة لمفاوضات مكثفة وقد يضطر الاسرائيليون الى الانتظار عدة اسابيع لمعرفة اسم رئيس الوزراء المقبل ما بين المحافظ بنيامين نتنياهو الذي جنح بقوة في مواقفه الى اليمين في الساعات الاخيرة من الحملة الانتخابية او العمالي اسحق هرتزوغ او ربما شخصية اخرى، طبقا لحسابات سياسية دقيقة ومعقدة.
وتتخذ هذه الانتخابات التشريعية منحى استفتاء على نتانياهو (65 عاما) الذي يتولى مهام رئيس الوزراء منذ مارس 2009 والذي حكم اسرائيل لحوالى عقد كامل مع احتساب اولى ولاياته الثلاث بين 1996 و1999.
ونتانياهو هو الذي دعا الى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة قبل حوالى سنتين من استحقاقها بعدما حل في نهاية 2004 الائتلاف الحكومي الذي كان شكله قبل اقل من سنتين بعد مفاوضات شاقة، اثر تعرضه لانتقادات من الوسطيين في حكومته.
وكان نتانياهو يعتقد في حينه انه في موقع قوة في مواجهة جميع خصومه بدءا بهرتزوغ (54 عاما) المحامي الذي سبق ان شغل عدة مناصب وزارية في الماضي والذي يبدو على النقيض تماما من نتانياهو غير انه ينتقد لافتقاره الى الشعبية.

غير ان اخر استطلاعات الراي اشارت الى تقدم قائمة الاتحاد الصهيوني بزعامة هرتزوغ والوسطية تسيبي ليفني باربعة مقاعد (25 او 26 من اصل 120) على قائمة حزب الليكود بزعامة نتانياهو.
وعلى ضوء تشتت للاصوات بين احدى عشرة لائحة على الاقل من اليمين واليسار والوسط والاحزاب الدينية المتشددة والعرب، فان تاليف الغالبية المقبلة امر صعب التوقع. ويمكن الا يعرف اسم رئيس الوزراء المقبل الا بعد اسابيع.
وفي النظام الاسرائيلي ليس بالضرورة ان يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في الصدارة الحكومة بل شخصية من بين النواب ال120 قادرة على تشكيل ائتلاف مع الكتل الاخرى في البرلمان، بما ان اي حزب او تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة.
وتترتب على رئيس الوزراء المقبل مهمة هائلة غير متناسبة مع حجم الدولة العبرية وعدد سكانها الثمانية ملايين وهي تقضي بحماية هذه الدولة من مخاطر الحرب في الشمال والجنوب والتصدي لانتشار الجهاديين والنفوذ الايراني ومواجهة الحملة الدبلوماسية التي يخوضها الفلسطينيون ومقاومة الضغوط الدولية على انواعها وترميم العلاقات مع الحليف الاميركي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حيوية الاقتصاد الاسرائيلي بالتزامن مع مكافحة الفوارق الاجتماعية التي تعتبر من الاكبر في الدول المتطورة.
وطرح نتانياهو نفسه خلال الحملة في موقع الضامن لامن بلد خاض ثمانية حروب منذ قيامه عام 1948 غير ان خطابه التهويلي والكلمة الاستثنائية التي وجهها في الكونغرس الاميركي حول الملف النووي الايراني لم يكفيا لوقف تقدم خصومه.
وركز هرتزوغ وليفني هجماتهما على نتانياهو على صعيد غلاء المعيشة وكلفة المساكن والفوارق الاجتماعية.
ومع اقتراب الانتخابات ضاعف نتانياهو مساعيه لاعادة تحفيز اتباع حزبه الذين خاب املهم والفوز بتاييد المترددين.
وقد يتجه ناخبو الفئتين الى القوائم الوسطية مثل قائمة حزب ياش عتيد بزعامة الوسطي العلماني يائير لابيد او قائمة حزب “كلنا” اليميني الوسطي بزعامة موشيه كحلون الذي قد يكون في موقع الحكم لترجيح كفة الانتخابات حيث تقول الاستطلاعات انه سيحصل على 8 الى 10 مقاعد نيابية في الكنيست من اصل 120.
وعمد نتانياهو الاثنين الى المزايدة على حساب الفلسطينيين فاعلن انه لن يكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات التشريعية.
وازاء الصعوبة المتوقعة لتشكيل ائتلاف حكومي يتساءل الخبراء حول امكانية ان يعمل الرئيس رؤوفين ريفلين في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود والحزب العمالي لإخراج اسرائيل من انعدام مزمن في الاستقرار السياسي.