قوى 30 يونيو: الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل

توقعت قوى وأحزاب سياسية إجراء انتخابات مجلس النواب، مايو المقبل، على أن ينتهي التصويت وإعلان النتائج قبل نهاية شهر يونيو، مشيرة إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أوشكت على الانتهاء من التعديلات وفقا لملاحظات المحكمة الدستورية.
وطالب صلاح عبد الله بالاستماع إلى آراء السياسيين في التعديلات الجديدة قبل إصدار القانون بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن المقترحات التى طرحتها بعض الأحزاب تتضمن تقسيمًا جديدًا للدوائر، وزيادة مقاعد الفردي 30 مقعدًا لحل أزمة الوزن النسبي التي شهدها القانون الذي قضي بعدم دستوريته.
وطالبت أحزاب التيار الديمقراطي والتي تضم أحزاب الدستور، والكرامة، ومصر الحرية، والتحالف الاشتراكي، بتغيير لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وتشكيل لجنة جديدة بعدما أخرجت اللجنة الحالية قانون تقسيم الدوائر والذي قضت المحكمة بعدم دستوريته.
وأكد المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد، أن تحالف الوفد المصري يعقد اجتماعات متواصلة لمناقشة مجموعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتي تحتاج إلى تعديل، وتداعياتها على هيكل التحالف وإعادة ترتيب الأوراق والنظر في مسألة المرشحين، بالإضافة إلى صياغة المقترحات التي تتلقاها اللجنة القانونية التي شكلها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقه من أعضاء الحزب وأمانات المحافظات.
وأضاف الحسامي، أن الاستعجال في إجراء الانتخابات البرلمانية مع وجود عدد من القوانين الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل سيجعلنا نقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المنوطة كما حدث في المرة الأولى، فينبغي أن تأخذ اللجنة وقتها ولا تتجاهل مقترحات الأحزاب حتى تتخطى مرحلة القوانين غير الدستورية وتجرى الانتخابات البرلمانية ويكون المرشحون والأحزاب مطمئنين إلى القوانين التي تبنى على أساسها هذه الانتخابات.
وطالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي اللجنة العليا للانتخابات، بعقد الانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه منتصف يونيو المقبل للمرحلة الأولى، ومنتصف يوليو للمرحلة الثانية، على أن يفتح باب الترشح للانتخابات على المقاعد الفردي والقائمة في الأسبوع الأول لشهر إبريل.
وأوضح الشهابي أن الجبهة تفتح أبوابها لكل القوى السياسية، المتوافقة مع الأفكار والمبادئ مع الجبهة المصرية، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل سيعاني من خلافات كبيرة حال استمرار حالة الفرقة بين الأحزاب والقوى السياسية، مطالبًا الجميع بتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية.