الأحزاب فى ضيافة (العسكرى).. جلستان بينهما (مأدبة) وبعدهما 8 نقاط (تثير الحيرة)

انتهى لقاء ممثلى الأحزاب ال13 ووفد المجلس العسكرى، الذى ترأسه الفريق سامى عنان، مساء أمس الأول، باتفاق حمل اسم «بيان لقاء الفريق سامى عنان مع عدد من الأحزاب»، والذى لم يخلو من علامات استفهام، فرضت نفسها وبقوة على الساحة السياسية، والتى دارت حول نتائج اجتماع الساعات الست، والذى امتد لاحقا إلى مأدبة عشاء.
البيان الذى جاء فى ورقتين من ثمانى نقاط، كما تداولته الصحف ،بالأمس، انتهى بمقطع غير مرقم يعلن فيه الموقعون على البيان «تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويقدرون الدور الذى يقوم به من أجل حماية الثورة ونقل السلطة إلى الشعب». الفقرة صاغها المجلس العسكرى كما صاغ باقى البيان ولا تخلو من دلالة مجلس حاكم انتهت رسميا فترة حكمه يبحث عن تأييد من أحزاب هى بدورها تفتش عن شعبية فى شارع خرج يوم الجمعة الماضية يهتف ضد «حكم العسكر».
والاجتماع كان هدفه إنهاء حكم المجلس العسكرى على الأقل هذا ما أشار إليه عنان بنفسه عن «التوافق على خطة زمنية لنقل السلطة»، كما نقل وكيل مؤسسى حزب العدل مصطفى النجار.
وكان هذا مضمون الفقرة الأولى التى بالفعل حددت جدولا زمنيا لانتقال السلطة التشريعية من أيدى المجلس العسكرى إلى البرلمان.
وتنص على أن يبدأ مجلس الشعب المنتخب فى ممارسة مهامه فى النصف الثانى من شهر يناير 2012 وليس فى منتصف مارس، كما أراد المجلس سابقا.
أما الجلسة الأولى لمجلس الشورى فحدد لها يوم 24 مارس 2012. وينعقد المجلسان معا فى الأسبوع الأخير من مارس أو الأسبوع الأول من ابريل للبدء فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، التى ستكلف بصياغة الدستور الجديد.
لكن غاب عن الجدول الزمنى هذا الكثير من التفصيلات التى وبحسبة بسيطة تبقى السلطة التنفيذية فى يد المجلس العسكرى نظريا حتى ما بعد منتصف عام 2013.
اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية سيستغرق ستة أشهر بحد أقصى وصياغة مشروع الدستور تحتاج الى ستة أشهر أخرى، ما يعنى أبريل 2013. يلى ذلك التاريخ الدعوة للاستفتاء، والحديث هنا عن أسبوعين إلى شهر تقريبا. وإذا جاءت النتيجة بنعم يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة بين شهر ونصف الشهر إلى شهرين، أى يوليو 2012. هذا إذا كانت النتيجة بالإيجاب ولا جدول زمنيا آخر يرد على احتمالية خروج الاستفتاء برفض الدستور. ولكنه يعنى امتدادا آخر للفترة الانتقالية.
الأحزاب المشاركة كما المجلس العسكرى يبررون أن الحد الأقصى ليس ملزما وإذا ما انتهت عملية اختيار اللجنة وصياغة الدستور قبل العام المحدد فسيتم الاستفتاء والانتقال للخطوات التالية.
العناوين تبدو إيجابية ومبشرة، دفعت الصحف الحكومية للاحتفاء كعادتها بالحاكم، ووصفت الاجتماع بالناجح فى ظل تعديل المدة الخامسة من قانون الانتخابات، التى تعيد للأحزاب حق المنافسة على المقاعد الفردية.
وتبدو الأحزاب كأنها اقتنصت مكسبا جديدا، بينما فعليا كان التفاوض سابقا على انتخاب كامل أعضاء البرلمان بنظام القوائم دون الفردى.
أما حالة الطوارئ المنتهية فعليا بنص الإعلان الدستورى فالمجلس «يدرس»، وسيقرر منفردا خلال أسبوع موقفه منها، وإن كان الاتجاه كما دار النقاش على «قصر تطبيقها على حالات الإرهاب والبلطجة»، وهى الصيغة الحالية التى جملها مجلس الشعب فى عهد مبارك.
ويبدى المجلس العسكرى النوايا أيضا و«الدراسة» فيما يتعلق بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل. لم يحدد نص البيان أى تفصيلات، باستثناء الحديث عن «تشريع» أى قانون أو مرسوم بقانون ضد «بعض» قيادات الوطنى، سيقرره المجلس منفردا. وبالرجوع إلى النقاش فما طالبت به قيادات الأحزاب هو عزل سياسى لأعضاء الأمانة العامة وأمانة السياسات والهيئة البرلمانية للوطنى فى الشعب والشورى وأمناء الوطنى فى المحافظات. بالأرقام هذا يساوى ما يقرب من ألف شخص. لكن غير معروف إذا كان المجلس سيطبق هذا العزل «لمدة عامين» على جميع أعضاء الوطنى فى مجلسى الشعب والشورى فى البرلمان المنحل أم على رؤساء اللجان وهيئات مكاتب اللجان فقط.