تحويل 165 قضية اتجار بالبشر بالأردن خلال العام 2014

كشف وزير العمل الأردني، نضال القطامين، عن قيام وحدة الاتجار بالبشر في بلاده بتحويل 165 حالة اتجار بالبشر عام 2014، في حين حولت 92 قضية عام 2013.
ودعا القطامين، بحسب بيان لوزارة العمل الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه، على هامش مشاركته بورشة عمل بعنوان "إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين"، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى "تطوير وابتكار أساليب جديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن "العالم لم يعط هذه الظاهرة القدر الكافي من البحث العلمي والمنهجيات اللازمة للحد من انتشارها".
وأضاف في الورشة التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة (غير حكومية، مقرها جنيف وتأسست عام 1951 وتهدف إلى تنظيم الهجرة دولياً)، ووزارة العمل الأردنية، ووحدة مكافحة الاتجار في الأردن (تشرف عليها وزارة العمل والشرطة معاً)، أن "جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية مقلقة، تتطلب وجود معايير ذكية للوصول إلى مرتكبيها".
وقال الوزير الأردني إن بلاده حققت مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدتها لمكافحة هذه الظاهرة، قائلاً "يمكن رصد ذلك بوضوح من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة تقع في ذات المستوى وتبذل جهودا حثيثة في معايير مكافحة هذه الظاهرة".
وأسس الأردن وحدة الاتجار بالبشر مطلع العام 2013 بالتعاون ما بين وزارة العمل وعدد من القطاعات على رأسها جهاز الأمن العام (الشرطة).
وأضاف القطامين أن "الأرقام تظهر زيادة عدد الحالات المكتشفة من 92 ضحية للاتجار بالبشر عام 2013 إلى 165 حالة خلال العام الماضي 2014".
وتابع أن "عدد الحالات التي تمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، يُفترض أن تبدأ بالانخفاض التدريجي بعد تكريس المنهجيات الدقيقة المتبعة حاليا في مكافحة هذه الظاهرة على يد مختصين".
ولفت بيان الوزارة إلى أن سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن جوانا رونيكا، أكدت "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر".
وكان الأردن أقر العام 2009 قانوناً لمنع الاتجار بالبشر وتضمن تجريماً لكافة أشكال الاتجار بالبشر بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال "بروتوكول وقع في باليرمو الايطالية عام 2000 لمكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو".
وكشف التقرير العالمي عن الاتجار بالبشر الذي أعده مكتب الأمم المتحدة في 24 نوفمبر 2014 أن 2 مليار شخص حول العالم مورست عليهم جريمة الاتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب.