بدأت ورشة عمل ودورة تدريبية في إطار برنامج لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين بالخرطوم، تستهدف مكافحة عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين القادمين من منطقة شرق إفريقيا عبر الحدود الشرقية للسودان. وجاء تنظيم هذه الورشة بمبادرة من السفارة المصرية بالخرطوم وفي إطار جهود مشتركة مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا بوزارة الخارجية، وتستهدف ممثلي الأجهزة الوطنية السودانية المعنية بالتعامل مع ملفات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وألقي المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والخبير المصري الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر كلمة في افتتاح الورشة حول العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والعوامل التي تؤدي إلى تحوُّل المهاجر غير الشرعي إلى ضحية للاتجار بالبشر ، وأشار الى مدى تأثير الظاهرة على الأمن القومي، فضلاً عن توضيح صور وأنماط التهريب والاتجار وتحديد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون والمتاجرون. وأكد ضرورة تعزيز الإطار التشريعي الوطني والتعويل على سبل التعاون الدولي للتغلب على هذه الظاهرة، وتحديد المعايير الأساسية للتحقيق والاتهام والمحاكمة في هذه الجرائم، وأهمية صياغة وتطبيق استراتيجيات وخطط عمل لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على المستوى الوطني. يُذكَر أن فاعليات الورشة تستمر يومين وتتناول أفضل السبل والآليات لمنع ومكافحة هاتين الظاهرتين وتحديد التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون فيهما، مع العمل على تعزيز الأطر القانونية والتشريعية القائمة، سعيًا إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في هذا الشأن، فضلاً عن تقديم التدريب للكوادر السودانية المعنية حول آليات القانون الدولي ذات الصلة. وكانت السفارة المصرية بالخرطوم قد حرصت من خلال اتصالاتها على إسهام مصر في هذا البرنامج للكوادر السودانية انطلاقا مما لمصر من خبرة هامة ومتراكمة عبر الأعوام الماضية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، وفي ضوء ضرورة تضافر الجهود لمكافحة تلك الظاهرة التي تعاني منها دول المنطقة. Comment *