تعليقًا على تقرير «رايتس واتش».. الخارجية: مصر تكافح التسلل لإسرائيل بعد 30 يونيو

تعقيبا على التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس واتش» وما تضمنه عن ظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، قالت وزارة الخارجية، إن "التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء على المستوى الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخرى تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.
وأضافت الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن "تقرير المنظمة يتجاهل تمامًا الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة، علي غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء".
وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن "محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط علي الجهد المصري، وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة".
وأكمل البيان، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار فى الأفراد، وفي عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر، والتي أسهم عملها في نجاح إصدار القانون المصري رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الاتجار في البشر، فضلاً عن وضع أول خطة عمل وطنية في هذا المجال للفترة من 2011- 2012، فيما يجرى العمل حالياً على تنفيذ خطة العمل الثانية التي تغطى الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015. وتتمحور الجهود الوطنية في هذا الخصوص حول عناصر المنع والحماية والملاحقة القضائية، وكذلك عكس دستور 2014 في المادة «89» أهمية هذه القضايا وحظر صور العبودية والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر".
وأشار البيان إلى أن "التقارير الأمنية توضح تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدى التواجد الأمني المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة في مجال الاتجار في البشر وغيرها من أنشطة غير مشروعة، تمهيدا لاستئصالها بصورة كلية، كما يقوم مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة الإعلام من أجل وضع خطة إعلامية للتوعية بخصوص هذه الظاهرة، كما أن الدول المصدرة يقع على عاتقها بالمثل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط حدودها".