«العدالة والتنمية» بالمغرب يتهم زعيم حزب معارض ب"التحريض" ضد بنكيران

طالب قيادي بحزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة المغربية)، بفتح تحقيق مع الأمين العام لأكبر حزب معارض في المغرب، في "تصريح غامض"، اعتبره "تحريضًا مباشرًا" ضد رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران.
وقال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، والنائب البرلماني بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، في سؤال كتابي لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم، إن الأمين العام لحزب الاستقلال (محافظ معارض) حميد شباط، أدلى بتصريح صحفي مصور نشرته مواقع إلكترونية، قال فيه متحدثا عن بنكيران: "أنا أؤكد أنه مهما كانت الظروف ولو أن المغرب يعيش مرحلة ديمقراطية حقيقية في الاستحقاقات المقبلة، الرجل لن يُغادر إلا على جسده".
واعتبر البوقرعي أن "هذا التصريح يكتنفه الغموض، واتهام مبطن وتحريض مباشر ضد مسؤول في الدولة المغربية". وسأل وزير العدل عن "الإجراءات التي ستتخذونها للتحقيق في مضمون هذا التصريح".
وكانت تصريحات سابقة لبنكيران موضوع سؤال كتابي تقدم به، أمس نائب برلماني من حزب الاستقلال، لوزير العدل، يطالبه فيه بإعادة التحقيق في ملابسات وفاة وزير الدولة المغربي عبد الله بها، في 7 ديسمبر / كانون الأول الماضي.
وقال عادل بنحمزة، النائب البرلماني بمجلس النواب عن حزب الاستقلال المعارض، في سؤاله لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إنه "صدر عن رئيس الحكومة بالمهرجان الخطابي المنعقد بالدشيرة (جنوب) يوم 7 مارس (آذار) 2015، تصريح قال فيه: هناك من يهددنا ونحن نعرف قراءة الرسائل، لكننا لا نريد أن نفضح الأمور، وإذا مات بها فنحن مستعدون للموت في سبيل الله".
واعتبر بنحمزة أن "هذا الكلام يوحي بغموض كبير في ظروف وملابسات وفاة وزير الدولة".
وطالب ب "إعادة فتح تحقيق نزيه في وفاة الرجل، بناء على الخطاب الأخير لرئيس الحكومة بالدشيرة"، وسأل البرلماني المعارض وزير العدل عن الإجراءات "التي ستتخذونها قصد وضع حد لأي غموض واستثمار سياسي يلف هذا الموضوع".
وكانت النيابة المغربية استبعدت الشبهة الجنائية في وفاة وزير الدولة، عبدالله بها، وقالت إن وفاته جاءت نتيجة حادثة قطار وقررت حفظ التحقيقات.
وقال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحسن مطار، في بيان له، في 19 ديسمبر/ كانون أول، إنه استنادا إلى الأبحاث والتحريات التي أنجزها، وبناء على تصريحات كل من سائق ورئيس القطار وحارس الممر الأرضي الذي وقع فيه الحادث، وتبعا لما انتهت إليه نتائج التشريح الطبي والخبرة الجينية وكشف المكالمات الهاتفية، فإن "وفاة المرحوم وزير الدولة عبد الله بها بتاريخ 7 ديسمبر (كانون أول) 2014 كانت ناتجة عن حادثة قطار".
وأضاف البيان أنه لهذه الأسباب تقرر حفظ التحقيقات.
وكانت أصوات كثيرة في المجتمع المغربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شككت في الرواية الرسمية التي أعلن عنها بخصوص وفاة وزير الدولة عبد الله بها، الذي يعد الرجل الثاني في الحكومة المغربية، وفي حزب العدالة والتنمية بعد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب.
وقال بيان للأمانة العامة لحزب العدالة التنمية، في 10 ديسمبر/كانون أول، عقب اجتماع استثنائي لها، إنه بعد التداول واستعراض كافة المعطيات والملابسات المحيطة بحادث وفاة عبد الله بها خلصت إلى "أن الحدث قدر من أقدار الله".
لكنه دعا "كافة مناضلي الحزب خاصة ومختلف الخائضين في ظروف الحادثة والمتقولين في أسبابها ودوافعها عامة إلى الكف عن الخوض المبني على الظنون والإشاعات، وانتظار النتائج النهائية للتحقيق من قبل الجهات المسؤولة".