أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب يهدد أمن الوطن، مشيرًا إلى أن الحكم يتيح الفرصة لمزدوجي الجنسية الإسرائيلية أو الأمريكية بالترشح للبرلمان، وأي مرشح حاصل على جنسية تحمل العداء للوطن مثل قطر أو دولة آخرين حماس أو داعش. وأبدى الجمل تخوفه فى تصريحات خاصة ل"المصريون" من خوض الأشخاص مزدوجي الجنسية الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن الحكم تمسك بالنصوص الدستورية ولم يراعِ المصلحة العليا للبلاد، مشددين على ضرورة أن يكون المرشح لديه ولاء للوطن باعتباره عنصرًا مهمًا من عناصر الدولة. من جانبه، قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية يترتب عليه إعادة جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن جميع الإجراءات التي تمت لا يُعتد بها الآن، ولا بد من إعادتها، بدءًا من تقديم أوراق الترشح، وصولاً إلى اختيار الرموز الخاصة بالمرشحين وإعادة فتح باب التقدّم للترشّح مرة أخرى من جديد لنظامي القوائم والفردي، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعيد بنا إلى الوراء. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا قضائيًا يوم السبت الماضي ببطلان حظر مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.