بعد حكم "الدستورية".. نرصد مخاطر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان.. سياسيون: الجنسية الثانية بوابة "دولى الإخوان" للمجلس

* الطويل: حكم "الدستورية" يمنح أصحاب الجنسية الإسرائيلية حق العضوية فى المجلس
* «المصريين الأحرار»: نرفض ترشح المصريين في إسرائيل في الانتخابات
* "المصري الديمقراطي" يحذر من وصول عناصر التنظيم الدولي للإخوان للبرلمان من بوابة مزدوجي الجنسية
بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح في انتخابات البرلمان، حذر سياسيون من خطورة ترشح المصريين فى الخارج ممن يحملون جنسية ثانية من التواجد داخل مجلس النواب، مشيرين إلى أن هذا الحكم سيكون بمثابة بوابة لعناصر التنظيم الدولى لدخول البرلمان.
فى هذا الإطار، قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن "حكم السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، يعني بطلان الانتخابات على القوائم والفردي".
وأضاف الطويل، في تصريحات خاصة: "الأمر يتطلب تعديل القانون من جديد ثم إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والشعب سيد قراره في النهاية".
ورفض استبعاد أي من المصريين في الخارج من الترشح في الانتخابات، سواء كانوا في دول صديقة أو غيرها من الدول التي تعادي مصر أو تختلف معها، مشترطا أن يعلن الجميع عن جنسيته الحقيقية، وأكد أنه "لا يجب استبعاد المصريين في إسرائيل أو غيرها من الدول، والشعب يستطيع أن يميز بعد أن يعرف الحقائق".
وتساءل الطويل: "إذا منعنا مرشحًا من خوض الانتخابات لحصوله على جنسية قطرية أو تركية أو إسرائيلية، فهل سنقطع العلاقات مع هذه الدول أم سنتحدث فقط بلغة العداء"، وقال: "لابد من دراسة الأمر بدقة وموضوعية للوصول إلى نتائج إيجابية على جميع المستويات".
من جانبه، قال نادر الشرقاوى، أمين لجنة شئون المصريين بالخارج بحزب "المصريين الأحرار" وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية، إن "حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على حق مزدوجي الجنسية في خوض الانتخابات، يبطل إجراءات الترشح على الفردي والقوائم أيضا".
وقال الشرقاوي، في تصريحات خاصة: "الحكم يعني إعادة الانتخابات من البداية، ولا يجب منع شخصيات مثل الدكتور مجدي يعقوب وهاني عازر والدكتور أحمد زويل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مشددا على ضرورة إجراء تحريات أمنية عن أي عناصر تخوض الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج، تجنبا لوصول عناصر تسعى للإضرار بالأمن القومي إلى البرلمان.
وأضاف أن "التحريات الأمنية لا تعني تدخل الأمن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإنما فقط عرض جميع الحقائق أمام الرأي العام، ليتمكن من الاختيار".
وشدد الشرقاوي على ضرورة منع أصحاب الجنسية الإسرائيلية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يكن العداء لمصر، على أن يتم إجراء تحريات أمنية عن المصريين في كندا وأستراليا وتركيا وقطر وغيرها من الدول.
وأشار إلى أنه "لا مشكلة في وصول مزدوج الجنسية إلى رئاسة البرلمان، طالما انتخبه النواب، وتم إجراء التحريات الأمنية حوله".
بينما قال الدكتور عاطف فوزي شنودة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حكم السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية يعيد العملية الانتخابية لنقطة الصفر، محذرا من السماح لأصحاب الجنسية الإسرائيلية أو أعضاء التنظيم الدولي للإخوان بخوض الانتخابات البرلمانية من خلال وجودهم في قطر وتركيا وغيرها من الدول.
وأضاف شنودة، في تصريحات خاصة: "دعمنا ضرورة السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من باب تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولابد من حماية الأمن القومي للدولة في الوقت ذاته".
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "8" من قانون مجلس النواب، والتي تقضي بحرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
كما قضت المحكمة في الجلسة ذاتها بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية المادة رقم 3 من قانون مجلس النواب الخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامى الفردى والقوائم، والمادة رقم 4 من ذات القانون الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردى والقوائم وعدد المقاعد المخصصة لها، والمادة رقم 5 المتعلقة بالتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين.