خبير أمني: هذا تفسير لغز التفجيرات المتتالية

رفض عميد الشرطة المتقاعد محمود قطري تحميل وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار مسئولية التفجيرات المتتالية, التي هزت البلاد منذ توليه منصبه في 5 مارس, مؤكدا أن "الرؤية الجديدة للوزير لن تظهر على الشارع إلا بعد أيام وأسابيع".
وأضاف قطري ل"الجزيرة" أن وزير الداخلية الجديد لم يستلم الوزارة بالكامل بعد، ويحتاج إلى وقت لفرض سيطرته ورؤيته عليها، معتبرا أن حركة التغيرات الواسعة -التي أجراها الوزير الجديد في صفوف مساعديه- تهدف لإحكام السيطرة على الوزارة.
وأجرى الوزير الجديد حركة تغييرات واسعة طالت 12 مساعدا له في قطاعات مختلفة، إضافة إلى تغيير خمسة مديرين لأمن المحافظات.
واعتبر قطري أن تصاعد وتيرة التفجيرات يعود إلى أن "الإرهابيين ظنوا أن التعديل الوزاري يمثل ارتباكا في الحكومة عامة وفي الوزارة خاصة، وهو ما دفعهم إلى زيادة معدلات عملياتهم في الشارع".
ورجح أن يستمر التصعيد خلال الأيام القادمة حتى يحكم الوزير الجديد سيطرته على الوزارة، موضحا أن "مقاومة الإرهاب تحتاج لتكاتف الأمن العام مع الأمن السياسي"
وضرب 17 تفجيرا عدة محافظات مصرية منذ تولى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار منصبه في 5 مارس، فيما اعتبره البعض محاولة لإرباك الوضع الجديد في الحكومة، خاصة وزارة الداخلية.
ورصدت وكالة "الأناضول" هذه التفجيرات، وقالت إنها توزعت على ست محافظات مصرية منذ الخميس الموافق 5 مارس، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الرئاسة المصرية عن تعديل وزاري محدود تضمن ست حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين.
وأفادت مصادر طبية بالإسكندرية في 8 مارس مصرية بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين جراء تفجير عبوة ناسفة أمام متجر كبير بمنطقة السيوف، في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بتفجير ثان ناجم عن عبوة ناسفة أخرى في محيط قسم شرطة باب شرقي بالمحافظة.
وفي 6 مارس, قتل حوالي ثلاثة أشخاص, بينهم شرطي, وأصيب عشرون آخرون في انفجار عبوة ناسفة بمدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة, في سياق هجمات مماثلة زادت وتيرتها في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن العبوة انفجرت في شارع شكري القوتلي قرب فرع لبنك الإمارات دبي الوطني ومحل للهاتف الخلوي, مشيرة إلى أن الشرطي القتيل برتبة رقيب يدعى مصطفى أحمد عبده (46 عاما), وهو من أفراد حراسة فرع البنك.
وأجرى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار في 7 مارس تغييرات واسعة للقيادات الأمنية، وذكرت مصادر رفيعة في الوزارة أن الوزير لديه خطة تركز على المواجهة الاستباقية لمن يوصفون بالعناصر الإرهابية وبسط السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
وشملت التغييرات تعيين اللواء كمال الدالي مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء السيد شفيق لقطاع الأمن، وتعيين مديري أمن جدد للقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وقد أجرى عبد الغفار هذه التغييرات، بعد اجتماعات موسعة عقدها مع مساعد الوزير لشؤون الضباط.
وأكدت مصادر رفيعة في الوزارة أن عبد الغفار الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمن الوطني ويدير ملف تقييم أداء ضباط الشرطة، لديه خطة أمنية جديدة.
ومن أبرز نقاط هذه الخطة، المواجهة الاستباقية لمن تصفهم الوزارة بالعناصر الإرهابية، والقضاء على مظاهر الفوضى في الشارع، وتحديث التسليح.
وتتضمن الخطة أيضا استحداث قطاعات جديدة لفرض الهيمنة الكاملة لجهاز الشرطة على شبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع القوات المسلحة وتحديث نظم جهاز المعلومات بالوزارة.
وتشن قوات الجيش والشرطة حملة على المسلحين في شمال سيناء منذ أكثر من عامين، وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عن هجمات منسقة على مقار أمنية في شمال سيناء في 30 يناير الماضي أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثين من رجال الأمن.