عمومية استئناف القاهرة تؤيد مشروع السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة

أقرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم توزيع دوائر العمل بين مستشاري المحكمة خلال العام القضائي الجديد 2011 / 2012 الذي سيبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، تناولت الجمعية - خلال اجتماعها اليوم "الأربعاء"- استعراض مشروعي قانوني السلطة القضائية اللذين أعدهما نادي قضاة مصر والآخر الذي أعدته اللجنة المشكلة من جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقررت الجمعية العمومية خلال استكمالها لأعمالها برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو المستشار عبدالمنعم السحيمي الموافقة بأغلبية ساحقة على مشروع قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وبمشاركة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لاسيما في ما يتعلق بمراعاة الأقدمية المطلقة في كافة شؤون القضاة وترقياتهم.
ودعت الجمعية إلى عدم مناقشة أمور القضاة خارج نطاق القضاة، خاصة وسائل الإعلام والصحف المختلفة، مؤكدين رفضهم للمقترح المعروض من أحد القيادات القضائية بتشكيل لجان استماع للقوى السياسية المختلفة للإدلاء برأيهم في شأن مشروع قانون السلطة القضائية رغم علمه بأنه شأن يخص القضاة وقانونهم، فضلا عن رفض جموع القضاة الاشتغال بالسياسة أو محاولات بعض الساسة للتدخل في شئونهم.
واستنكرت الجمعية ما يحدث من تدخل في شؤون القضاة والقضاء والقضايا المعروضة أمام المحاكم، ومحاولة التأثير عليها وتوجيهها على نحو يخالف قيم العدالة وحقوق المتقاضي. وطالبوا بسرعة إصدار مشروع قانون السلطة القضائية قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى تتم الانتخابات بمعزل كامل عن تدخل أي سلطة من السلطات لاسيما وانها ستجري تحت إشراف قضائي كامل.