«أمنيون»: هذه أهداف التغييرات بين قيادات الداخلية

أجرى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار، تغييرات موسعه شملت مديرى الأمن بالقاهرة والجيزة وعددا من المحافظات المختلفة، بجانب تغيير مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ومديره، وذلك من أجل إحكام القبضة الأمنية على الشارع المصري، ومنع خروج المظاهرات التى لم تنته منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن منصبة فى 3 يوليو 2013.
وأكد خبراء أمنيون، ضرورة إجراء مثل هذه التغييرات لمساعدة الوزير الجديد فى إنجاز مهامه والقضاء على العمليات الإرهابية فى الشارع بقدر المستطاع مستبعدين فكرة إعادة هيكلة الوزارة لتأكيد فشلها على استعادة الأمن فى الشارع .
وتم تعيين اللواء صلاح الدين حجازى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى واللواء محمد راتب مساعدًا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء كمال الدالى مساعدًا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء السيد شفيق لقطاع الأمن، إضافة إلى مديرين جدد للأمن فى محافظتى القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخري.
كما تم تعيين مساعدين جدد لقطاعات الأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وبلغ إجمالى القيادات التى تغيرت نحو 24.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، فى تعديل وزارى مفاجئ وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار بديلاً عنه.
وقال اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى, إن حركة التنقلات التى قام بها وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار، هى عبارة عن تغييرات عادية وأنه لم يكن هناك خلاف بين الشرطة والشعب بل كانت هناك محاولة من بعض الممولين لترويج ذلك، مستنكرًا تناول الإعلام الذى ساعد على انتشار هذا الفكر، مطالبًا إياه بتناول الجانبين الإيجابى والسلبى لقطاع الشرطة.
وأضاف علام، أنه لا يوجد ما يدعيه البعض بإعادة هيكلة فى وزارة الداخلية، لأن الهيكلة هى إعادة بناء الوزارة من جديد وهو مصطلح يردده الإخوان, موضحًا أن جهاز الشرطة هو ملك لشعب ومستمر فى تقديم الشهداء حتى هذا الوقت .
وأوضح، أنه فى حالة ظهور تقصير من أحد قيادات وزارة الداخلية لا بد من تغيير هذه القيادات دون تردد من أجل تصحيح المسار وتحقيق أمن المجتمع المصري، مطالبًا، القيادات الجديدة باحتواء الشعب المصرى ووأد الكراهية من البعض لجهاز الشرطة بسبب تجاوزات بعض قياداته.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن التغييرات التى أجراها وزير الداخلية الجديد فى معظم قيادات الوزارة لن تمنع الإرهاب بشكل كامل، خاصة وأن العمليات الإرهابية والتفجيرات تتم بشكل فردى .
وأضاف، أن التغييرات تمت من أجل تنفيذ سياسات وزير الداخلية الجديد التى تستهدف مضاعفة الإجراءات الأمنية من خلال تعميم القبضة الأمنية على جميع محافظات الجمهورية،
وأوضح، أن إحكام السيطرة الأمنية وتنفيذ سياسات الوزير الجديد، يتطلب تغيير القيادات الحالية واستبدالهم بقيادات تدين بالولاء والثقة للوزير الجديد، مضيفًا أن وزارة الداخلية كانت تحتاج إلى ضخ دماء جديدة من أجل استعادة نشاطها وتكثيف جهودها فى الحفاظ على الأمن الداخلى على قدر المستطاع .
وأشار، إلى أن القضاء على الإرهاب لن يكون إلا من خلال وجود اتفاق دولى إقليمى من أجل التجفيف والسيطرة على منابع الإرهاب فى المنطقة.