مرافتعي التي لم تتم أمام مجلس التأديب في مذبحة القضاة (2 2)

حضرات المستشارين
فى أى شرع أو قانون يعتبر الاشتراك فى الجمعية التاسيسية لوضع الدستور عملا يتنافى واستقلال القضاء وكرامة رجاله
فى اى شرع او قانون تعتبر المشاركة فى مؤتمر لشرح احكام الدستور اشتغالا بالسياسة
انها الرغبة الجامحة فى المكيدة والانتقام والتهديد
خذ على ذلك دليلا فى قضية المستشار حسن يس الخاصة بكاميرات المراقبة والتى تم تركيبها اثناء وجوده فى مهمة خارج البلاد لم يرفق تقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية الخاص بفحص اجهزة التسجيل لانه انتهى الى ان الجهاز الخاص بمكتب النائب العام المساعد ليست عليه اية تسجيلات حتى ان المستشار حسن يس طلب التصريح له بضم صورة رسمية من هذا التقرير او مناقشة اللواء مرتضى الحسيني الذى اعد التقرير وقد انتهى مجلس الصلاحية الى عدم توافر سبب عدم الصلاحية ضده وقضى برفض الطلب وتأيد استئنافيا "الدعوى رقم 1/2011 واستئنافها 16/2014"
خذ لذلك مثلا ايضا انه اسند لقضاة من اجل مصر تأييدهم الاعلان الدستورى وهذا راي أيا كان وجه الخطأ اوالصواب فيه فهولايعد وان يكون رأيا لا يمكن معاقبة صاحبه عليه واذا كان الخطأ فى الرأى يؤدى بصاحبه الى الصلاحية فماذا يكون مصير من يخطأ فى الحكم بل ماذا يكون مصير من يتعمد الخطأ فى الحكم كسعيد يوسف وكذلك ادعائهم بان اعلان الحركة نتيجة انتخابات الرئاسة يعتبر تدخلا فى عمل لجنة الانتخابات ولو كان الامر كذلك لحظر على رؤساء اللجان الفرعية والعامة اعلان نتائج الفرز فضلا عن ان جميع القنوات الفضائية كانت توالى اعلان النتائج اولا باول فهل هذا يعد تدخلا فى اعمال اللجنة الرئاسية ام انه لا يعد كذلك الا اذا جاء من قضاة من اجل مصر
اود الاشارة سريعا الى ان الشاكين لم يذكروا اسم القاضى ناجى درباله ضمن اعضاء الحركة كما ان التحريات التى اوردت انه واخرين قد دعوا لتأسيس هذه الحركه قد جاء الادعاء مرسلا لم يتأيد بأية ادلة او قرائن بل ان مواقفهما مختلفة فى الاعلان الدستورى مما يقطع بان الزج باسمه فى الدعوى انما كان انتقاما منه
حضرات المستشارين
ثم نأتى لتحريات الامن الوطنى والتى اثبت القضاة امامكم تزويرها بمستندات رسمىة وطلبوا التصريح لهم باعلان مذكرة شواهد التزوير لمحرر المحضر فى محل عمله وتكليف سكرتير المجلس بقيد التقرير لامكان اعلانه بعدما رفض قلم كتاب محكمة استئناف القاهره قبوله بمقولة ان المجلس لا يتبع المحكمة
ورغم ذلك وفى تطور مفاجئ قمتم بحجز الدعويين للحكم ولم تمكنوا القضاة من اتمام اجراءات الطعن بالتزوير
لاشك ان الطعن بالتزوير سيترتب عليه نتائج خطيرة نجملها فيما يلى:
1)تعرض ضابط الامن الوطنى لعقوبة السجن لارتكابه تزويرا فى محرر رسمى
2)وصم تحريات الامن الوطنى بالتزوير سينال من الثقة فى الجهازوما الى هذا سعينا ولكننا لايمكن ان نفرط فى حقنا حفاظا على سمعة جهاز لم يحافظ ابناؤه عليها ولكن ما شأننا وقد جنوا على انفسهم ولم يتجن عليهم احد
3)سوف يؤدى الى استفاقة هؤلاء الضباط الى حقيقة هامة انهم ليسوا فوق المساءلة وان تحرياتهم ليست بمنأى عن البحث والتمحيص ولايمكن ان تكون هى كلمة الفصل
4)لا شك ان اسلوب العمل فى الجهاز سيتغير ويتجه الى الدقة والتمحيص تفاديا للوقوع فى هذا المازق ثانية مما يترتب عليه انصاف الاف او ملايين المواطنين الذين يتعاملون مع الجهاز ويؤاخذون بمثل هذه التحريات
حضرات المستشارين
لماذا لم تأمروا بالغاء امر المنع من السفر الذى ولد ميتا بغير سند من الواقع والقانون وقد اعلنت النيابة العامة موافقتها صراحة على الغاء امر المنع من السفر ووعدتم بذلك المرة تلو المرة.
لقد اتضح لكم مدى التعنت والتعسف الذى يلقاه القضاة حتى فى الحصول على كامل مستحقاتهم المالية رغم صريح نص المادتين 111،103 من قانون السلطه القضائيه فى هذا الشأن وقد قصرت جهودكم عن الوصول الى حل لها بسبب تعنت بعض المستشارين دون سند من القانون وانتم على ذلكم من الشاهدين
حضرات المستشارين
ذلك ما يتعلق بموضوع القضية بسطناه ملخصا كى تطمئنوا الى ان هؤلاء الشرفاء لم يرتكبوا جرما ولم يقترفوا اثما وانما اطلقوا صيحة ونصيحة لكل من كان له قلب او القى السمغ وهو شهيد ان تداركوا الامر قبل استفحاله ولو استمعوا لنصيحتهم ربما لتجنبنا المجازر التى جرى فيها الدم انهارا والتى وصفها الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قائلا "لقد ارتكبنا اعمالا وحشيه " تعليقا على مجزرتى رابعة والنهضة وفى مرحلة تالية طالب بمحاسبة المسئولين عنها وهو احدهم .
حضرات المستشارين
كنا نود ان تتاح فرصة الدفاع كى نكشف لكم حقيقة الشاكين وان الادعاء بالدفاع عن القضاة انما هو مجرد ادعاء فكم تعرض القضاة لاعتداءات عديده وبصورة بشعه ودون ان نسمع لهم همسا فلقد سبق الاعتداء على وكلاء نيابة رشيد من ضباط امن الدوله ومنعهم من اداء عملهم وتهديدهم ان عادوا لذلك مستقبلا فلم ينطق احدهم بكلمة كما رأينا اعتداء ضباط المرور على احد وكلاء النيابه فلزموا الصمت ثم كانت واقعة الاعتداء على ضباط وامناء شرطة ساقولته ومحاصرتهم لمبنى النيابه العامه والمحكمة فلم ينطق احدهم بكلمة وهكذا هم دائما لا تسمع لهم صوتا الا إذا كان الصوت بلا ثمن يدفع
تلك كلمتنا فى موضوع الدعوى اردنا ان نتطرق اليها لتظهر امام عدلكم مدى نصاعة صفحات هؤلاء القضاة ومدى الظلم والتجنى الذى تعرضوا له ولم يجدوا احدا ينصفهم
اما من حيث الشكل فحدث ولا حرج فإن العيوب الشكلية قد احاطت باجراءات الدعويين إحاطة السوار بالمعصم فاتصال قاضي التحقيق بالدعوة تم باجراء منعدم كما ان اتصال المجلس بالدعويين تم باجراء منعدم وتفصيل ذلك:
1- إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إبان اتخاذ الاجراء كان قد طلب من رئيس محكمة استئناف القاهره ندب قاضى للتحقيق مع القضاه فى ضوء الماده65 من قانون الاجراءات الجنائيه وبتاريخ31/7/2013 اصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره بندب المستشار محمد شرين لتحقيق الوقائع الواردة بالبلاغ وما قد يرتبط بها من وقائع اخري مستندًا إلي التفويض الصادر في العام السابق بتاريخ 27/9/2012 وكذلك للمادة 65 اجراءات جنائية.
2- إن المادة 65اجراءات جنائية قد نصت علي أن "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الأستئناف ندب قاضي لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره باجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل"
وهذه اولي المخالفات إذ صدر قرار الندب من رئيس المحكمة وليس من الجمعية العامة للقضاة المختصة باصدار قرار الندب طبقًا لصريح نص المادة 65 سالفة البيان ولا يصح القول بامكان تفويض الجمعية العامة للمحكمة رئيس المحكمة في ندب قاضي للتحقيق وآية ذلك أن المشرع قد اصدر القرار بقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل المادة 65 سالفة البيان ليعطي الجمعية العمومية حق التفويض في ندب قاضي التحقيق
وحيث ان المادتين158،156 اجراءات جنائية قد نصتا على انه "اذا كانت الواقعه جنحه او جنايه وقامت الادله على ارتكابها فان قاضى التحقيق يحيل المتهم لمحكمة الجنح او الجنايات حسب الاحوال"
حضرات المستشارين
يتبين من هذا العرض بجلاء ان الجمعية العامة للمحكمة هى المختصة باصدار قرار ندب قاضى التحقيق لتحقيق جريمة او جرائم معينة .
وحيث أن قرار الندب صدر من رئيس المحكمة فإنه يكون عديم الاثر لصدوره من غير مختص وتكون الاجراءات التى استند اليها باطلة كما ان الاحاله قد تمت لمجلس الصلاحيه من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهره استنادا لتحقيقات باطلة ومن ثم يكون اتصال مجلس الصلاحية بالدعويين منعدما .
واذ قيل بان التحقيق الذى تم ليس تحقيقا جنائيا وانما يتعلق بوقائع ادارية فانه فى هذه الحالة يكون المختص بندب قاضى التحقيق هو وزير العدل او رئيس المحكمة وهو ما لم يحدث فى الصورتين طبقا للماده111 من قانون السلطة القضائية وفى هذه الحالة يختص باقامة دعوى التأديب النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح وزير العدل او رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى طبقا للمادة99 من قانون السلطة القضائية ولا تقام هذه الدعوى الا بناء على تحقيق جنائى او ادارى والمقصود بالطبع هو التحقيق الصحيح الذى يباشره القاضى المنتدب باجراء صحيح حتى ياتى اثاره
وهذه الدعوى اقيمت من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة وليس من النائب العام لا من تلقاء نفسه ولا بناء على اقتراح وزير العدل او رئيس المحكمة التى يتبعها القضاة ومن ثم يكون اتصال المجلس بالدعويين اتصالا منعدما الامر الذي يتعين معه على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعويين لرفعها من غير ذى صفة .
كما ان دعوى الصلاحية المنصوص عليها فى الماده111 من قانون السلطة القضائية انما تحال للمجلس من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب من رئيس المحكمة .
وحيث ان هذه الدعوى قد احيلت من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة وبناء على تحقيقات باطلة ولما كان القضاة المدعى عليهم تابعون لمحكمة النقض وعدة محاكم استئناف اخرى وكذلك عدة محاكم ابتدائية فيما عدا ثمانية قضاة هم الثامن والتاسع والسادس عشر والسابع عشر والثانى والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين ومن ثم يكون اتصال المجلس بالنسبه للمدعى عليهم جميعا غير صحيح لان الدعوى اقيمت بناءا على تحقيقات باطلة
ونوجز دفاعنا بالنسبة لما سبق فى النقاط الاتية:
1-ان القضاة عندما اصدروا البيان انما كان ذلك استعمالا لحقهم الدستوري فى إبداء رأيهم طبقا للماده65 من الدستور .
2-ان هذا البيان لم يتضمن اية اراء سياسية .
3-ان القانون لم يحظر على القضاة ابداء الاراء السياسية وانما هذا الحظر قاصر على المحاكم اثناء نظر الدعاوى وعند تحرير اسباب الاحكام .
4-ان صاحب الحق فى ندب قاضى للتحقيق هو الجمعية العامة للمحكمة وليس رئيس المحكمة طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية.
5-ان صاحب الحق فى إقامة دعوى الصلاحية هو وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى طبقا للماده111 من قانون السلطة القضائية .
6-ان صاحب الحق فى إقامة دعوى التأديب هو النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح وزير العدل او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى طبقا للماده99 من القانون السابق ويكون ندب قاضى التحقيق فى هذه الحالة من اختصاص وزير العدل او رئيس المحكمة التى يتبعها القاضي على النحو المبين بهذه المادة .
7-ان ندب قاضى للتحقيق فى الدعويين صدر من رئيس محكمة استئناف القاهرة وهو غير مختص مما يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات التى اتخذها استنادا الى هذه التحقيقات
8- ان محضري تحريات الامن الوطنى فى الدعويين مزورين وقد حال موقف السيد رئيس المجلس من اتمام اجراءات الطعن بالتزوير .
حضرات المستشارين
هتان هما الدعويان اللتان احيل بسببهما هؤلاء القضاة الشرفاء لمجلسكم الموقر وقد رأينا انهم لم يقارفوا دنيئة ولم يأتوا بما ينال من مكانتهم وسمعتهم وصلاحيتهم لتولى القضاء بل العكس إذ انهم قد صدعوا فى بيانهم بكلمة الحق التى اقسموا على احترامها والنزول عليها .
قالوها بوازع من ضميرهم واحساسا بمسؤليتهم تجاه امتهم وابراءا لذمتهم امام الله رب العالمين فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
قالوها استلهاما من اوامر الحق تبارك وتعالى ومن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام فها هو عمر رضى الله عنه يخاطب المسلمين ويقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا فقومونى فقال احد عامة المسلمين والله يا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا فقال له عمر الحمد لله الذى جعل فى امة عمر من يقوم عمر بسيفه ................. لم يغضب ولم يكلف العسس بمراقبته ومعرفة اقربائه واخوانه ومع من يغدو او يروح.
ان الاحرار هم القادرون على ان يصدعوا بكلمة الحق هم وحدهم القادرون على بناء المجتمعات القوية التى تنهض بها الامم وتبنى على اساسها الحضارات اما الخائفون والمرتعشون والمخبرون وكتبة التقارير واحفاد اعضاء التنظيم الطليعى فلا تقوم بهم امة ولا تصلح بهم مسيرة لانهم كالسوس ينخر فى عظامها .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يقبل مجلسكم الموقر محاسبة القضاة على ابداء ارائهم ،وكلمة حق قالوها ،ترى كم يكون مقدار الاساءة التى تلحق بمصر وسمعتها من جراء هذا القمع ومخالفة القانون . وإننا لعلي ثقة من أن هؤلاء القضاة الشرفاء لن يظلموا علي أيديكم فليس لكم في ذلك مصلحة وواجبكم إقامة الحق والعدل والظلم ظلمات يوم القيامة ينوء بحمله صاحبه ودعوة المطلوم ليس بينها وبين الله حجاب ...
تلك مرافعتى فى القضيتين اضعها بين ايديكم واصمم على طلب اعادة الدعويين للمرافعة لابداء القضاة لدفاعهم ودفوعهم واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعويين لبطلان قرار ندب قاضى التحقيق فيهما وبالتالى بطلان كافة الاجراءات المترتبة على ذلك و منها قرار الإحالة للمجلس .

* وزير العدل الاسبق
والرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهره