سليمان يستنكر قرار «الصلاحية» بحجز القضية الهزلية ل 55 قاضيًا للحكم

استنكر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل، قرار مجلس التأديب والصلاحية، بحجز قضية قضاة من أجل مصر، الهزلية التي يحاكم فيها 55 مستشارًا، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل، دون أن يسمح لأي من القضاة، الذين يتم محاكمتهم، بالترافع عن نفسه.
ووصف سليمان القرار بحق القضاة، الذين اعتبرهم "خيرة رجال القضاء في مصر ودرة تاجه"، بأنه "تطور مفاجئ وعاصف ويتنافى مع المبادئ الأساسية للتقاضي وقيم وتقاليد القضاء ويهدر حقوق الدفاع"، مشيرًا إلى أنه "صدر قبل أن يبدي قاض واحد من بين القضاة المحالين للصلاحية دفاعه ولم يقدم مذكراته ومستنداته".
وفي "رسالة مفتوحة" توجه بها إلى المستشار نبيل زكي مرقص، رئيس مجلس الصلاحية، والمستشارين أعضاء المجلس، طالب سليمان ب "إعادة الدعوى للمرافعة وإتاحة فرصة الدفاع كاملة لجميع الزملاء وأولها تحقيق الطعن بالتزوير وسؤال ضابطي الأمن الوطني في القضيتين".
وتابع متسائلاً: "كيف أقدمتم على إصدار هذا القرار الذي عصف بحق الدفاع للقضاة وأنتم تعلمون أن حق الدفاع مكفول للخصوم طبقًا للدستور، بل إن المادة 99 منه اعتبرت العصف بهذا الحق جريمة لا تسقط الدعويين الجنائية والمدنية الناشئة عنهما بالتقادم"؟.
وأضاف: "كيف أقدمتم على إصدار هذا القرار وأنتم تعلمون أن هؤلاء القضاة لم يرتكبوا جرمًا وإنما استعملوا حقًا كفله الدستور لهم ولغيرهم من البشر طبقًا للمادة 65 منه بإبداء رأيهم في شئون وطنهم ودفاعهم عن حقوق المواطنين والقانون والدستور الذي أقسموا على احترامه أم أنها مجرد مواد حبر على ورق"؟!
واعتبر سليمان أن "القضاة يحاكمون بإجراءات باطلة صارخة البطلان فقرار ندب قاضي التحقيق صدر من المستشار نبيل صليب، رئيس استئناف القاهرة، وليس من الجمعية العامة للمحكمة خلافًا لصريح نص المادة 65 إجراءات جنائية ومن ثم تكون كل الإجراءات التالية لهذا القرار منعدمة".
ودفع بأن القاضي محمد شرين، الذي باشر التحقيق في القضية، هو "صديق القاضي أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) الصدوق وهو أول الشاكين، وأصر على مباشرة التحقيق وقام بانتقاء مجموعة من القضاة المدعى عليهم وأمر بمنعهم من السفر رغم استواء مراكزهم القانونية مع باقي زملائهم، ودون سند من الواقع والقانون ودون تسبيب الأمر وتحديد مدته".
وأشار إلى أن "هؤلاء القضاة أحيلوا بناءً على تحريات مزورة وثبت كذبها بيقين، فقد أثبتت هذه التحريات أن المستشار أحمد حمدان الخولي حضر المداولة بشأن البيان ووافق عليه ووقع عليه وثبت كذب هذه التحريات جملةً وتفصيلاً بعدما تبين أن السيد المستشار كان معارًا لدولة عربية وقد عاد من إعارته في نوفمبر 2014 ولم يشهد البيان ولا صلة له به وطلب المجلس تحريات تكميلية فعادت التحريات الأخيرة تكذب الأولى".
وذكر أن "القضاة طلبوا التصريح لهم بالطعن بالتزوير على هذين المحضرين وأن لديهم مستندات رسمية تكذب التحريات ووافقت على ذلك بالجلسة ثم أصدرت لسكرتير الجلسة تعليمات بعدم قيد الطعن وعدم استلامه"، متسائلاً: "ما هذا الذي يجري يا سعادة المستشار"؟! أولستم معنيين بالكشف عن الحقيقة يا سيادة المستشار" .