أعرب بدر حسونة، والد الصبي محمد، الذي راح ضحية حادثة "الدفع" الشهيرة من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية، ، في يوليو 2013، عن ارتياحه لتنفيذ حكم الإعدام في المدان ب"قتل" نجله، لكنه اعتبر أن العدالة "جاءت متأخرة". وفي حديث مع وكالة الأناضول عبر الهاتف، عقب تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان، المدان ب"قتل" نجله، قال حسونة: "الحمد لله أن العدالة تحققت، رغم أنها جاءت متأخرة". وأضاف: "أطالب بالقصاص لكل الشهداء منذ 25 يناير وحتى اليوم". وأعلنت وزارة الداخلية، إنها نفذت اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، المدان ب"الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار" بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد. وإعدام رمضان، المعروف عنه عدم الانتماء ل"جماعة الإخوان المسلمين"، يعد الأول لأحد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011. وكانت محكمة النقض أيدت في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بتاريخ 19مايو 2014، بإعدام محمود رمضان بعد إدانته ب"الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات" بمدينة الإسكندرية،. وأيدت أيضا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن 7 أعوام و25 عاما. وكانت وسائل إعلام بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو 2013 بين معارضين ومؤيدين لعزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، وهو يقوم بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية. وقالت النيابة إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في "قتل" طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية. لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم تسجيل مصور آخر يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. والشهر الماضي، طالبت اللجنة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم إعدام رمضان. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة. كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه؛ ما أسفر عن مقتل المئات والقبض على الآلاف. وفي إحصاء لوكالة الأناضول، رصدت صدور 435 حكما "غير نهائيا" بالإعدام، بحق أنصار مرسي، منذ عزله في 3 يوليو 2013، وحتى 28 فبراير الماضي، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وبحسب الإحصاء، التي استند إلى أحكام قضائية صدرت حتى تاريخ 28 فبراير الماضي، فقد تمت إحالة أوراق 1436 من جماعة الإخوان ومؤيديها، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إصدار أحكام بإعدامهم، وبناءً على رأى المفتي صدرت بالفعل: أحكام إعدام قابلة للطعن بحق 435 فقط، وحكم نهائي واحد بإعدام محمود رمضان (تم تنفيذه اليوم)، بينما تم تبرئه بقية المحالة أوراقهم للمفتي أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم إلى السجن فقط.